براي هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و اجتماعي هر استان با سياست عمومي دولت و بمنظور تحكيم نهادهاي فوق استانداران ميتوانند هر وقت مقتضي بدانند جلسات مشتركي مركب از مديران و رؤسا و متصديان مربوط و افراد ديگري كه لازم بدانند تشكيل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختيار مردم بگذارند.
ماده 4
از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1359/03/29