لايحه قانوني ادغام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور در نخست وزيري مصوب 1358,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور با كليه وظايف و تشكيلات و پرسنل و اعتبارات و تعهدات بصورت اداره كل، ضميمه نخست وزيري و در آن ادغام ميشود .
ماده واحده (الحاقي 23ˏ04ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۳
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني واحد امور ماشينهاي الكترونيكي اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور وابسته به نخست وزيري با كليه پرسنل و وظايف و وسائل و تجهيزات و همچنين اعتبارات و تعهدات مربوط به مكانيزه كردن قوانين و مقررات، به سازمان برنامه و بودجه منتقل ميگردد.
تبصره 1(الحاقي 23ˏ04ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۳
اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور وابسته به نخست وزيري ضمن تجديد نظر در وظايف و سازمان و تامين كادر متخصص و استفاده از نظرات كارشناسان، كليه قوانين و مقررات را پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل براي ثبت در ماشينهاي كامپيوتري و ساير اقدامات لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت .
تبصره 2(الحاقي 23ˏ04ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۳
سازمان برنامه و بودجه موظف است ضمن تحويل امور مذكور در اين لايحه قانوني نسبت به تسويه حساب و فسخ تعهدات موجود اقدام و انجام امور مربوط را رأساً بعهده گرفته و تسهيلات لازم در اين مورد براي دسترسي به اطلاعات و اسناد و استفاده از خدمات كامپيوتري در اختيار اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور وابسته به نخست وزيري قرار دهد.
تبصره 3(الحاقي 23ˏ04ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۳
كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در زمينه اجراي وظايف اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور نهايت همكاري را معمول داشته و تسهيلات لازم در اختيار واحد مزبور قرار دهند. نخست وزير