لايحه قانوني استفاده از خانه هاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن مصوب 1358,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي حل مشكل مسكن موجود در راه تحقق بخشيدن بفرمان رهبر انقلاب و بمنظور پياده كردن اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون زير تصويب ميگردد:
ماده 1
بنياد مسكن انقلاب اسلامي مجري اين قانون خواهد بود.
ماده 2
بنياد مسكن اقدام بخريد خانه هاي ارزان قيمت و متوسط القيمت خواهد نمود. قيمت خريد توسط كارشناسان متشكل از مهندسين باتجربه مسلمان تعيين خواهد شد.
ماده 3
بنياد مسكن كليه خانه ها و آپارتمانهاي بلاصاحب را بعنوان نگهداري در اختيار خواهد گرفت و آنها را باجاره واگذار خواهد نمود. اجاره هاي دريافتي بحسابي در بانك مسكن سپرده خواهد شد تا دولت تعيين مالكيت براي آنها بنمايد.
ماده 4
مبناي محاسبه قيمت هر واحد مسكوني بر پايه قيمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصدي بعنوان سود و محاسبه استهلاك و كهنه گي خواهد بود.
ماده 5
مالكين كه مايل باجاره دادن واحدهاي مسكوني ميباشند براي اطمينان از وصول مرتب اجاره بها و تضمين تخليه مورد اجاره در موقعيكه نياز بآن داشته باشند، آنرا در اختيار بنياد مسكن قرار خواهند داد. بنياد مبلغ اجاره سالانه را بر اساس نرخي كه درصدي از قيمت واحد مسكوني بين 7 تا 10 درصد، طبق نظر كارشناس خواهد بود به مالك پرداخت و باضافه درصدي بعنوان كارمزد براي مستأجر تعيين خواهد نمود. و مستأجر مبلغ تعيين شده را ماهيانه ببانك پرداخت خواهد كرد.
ماده 6
بنياد با رعايت اولويتها، خانه هائي را كه در اختيار دارد، در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد داد. قسمتي از قيمت واحد مسكوني كه بستگي بامكانات متقاضي خواهد داشت و از طرف بنياد مسكن تعيين خواهد شد، بصورت پيش پرداخت نقداً پرداخت ميگردد. بقيه قيمت خانه بصورت وام از طرف بانك مسكن داده خواهد شد.
ماده 7
مالكيني كه واحدهاي مسكوني خود را طبق موازين اين قانون در اختيار بنياد گذاشته اند و تصميم به ادامه فعاليتهاي ساختماني داشته باشند، زمين لازم بآنها داده خواهد شد مشروط باينكه طرح كامل خود را به تائيد شهرداري رسانيده باشند. (زمينهاي واگذاري توسط سازمان عمران اراضي شهري در اختيار بنياد مسكن قرار داده خواهد شد.) بنياد تضمين خريد طرح را با سود معقول، مشروط بر اينكه طبق ضوابط بنياد ساخته شود، خواهد نمود و كمكهاي لازم را از نظر تأمين وام سازندگي و غيره خواهد نمود.
ماده 8
پس از تعيين قيمت واحد مسكوني، بنياد كليه بدهكاري هاي مالك مربوط بآن خانه را تا معادل قيمت واحد مسكوني پرداخت خواهد نمود. در صورتيكه مانده اي وجود داشته باشد قسمتي از آن را تا حداكثر معادل ده ميليون ريال نقداً و بقيه را بصورت اوراق قرضه مدت دار به مالك تأديه خواهد نمود.
ماده 9
براي مالكين مذكور در ماده 7 كه قصد ادامه فعاليتهاي ساختماني را داشته باشند اوراق قرضه مذكور در ماده 8 قابل تبديل بوجه نقد در بانك مسكن بوده و با پيشرفت عمليات در اختيار مالكين قرار داده خواهد شد.
ماده 10
براي شروع عمليات موضوع اين قانون مبلغ بيست ميليارد ريال از طرف بانك مركزي با ضمانت دولت اعتبار در اختيار بنياد گذاشته خواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 11
در صورت نياز، بخاطر ارجاع اين وظيفه بعهده بنياد مسكن، تغييرات لازم در اساسنامه بنياد داده خواهد شد.
ماده 12 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون با همكاري وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن تهيه خواهد گرديد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران