لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين

متن

لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 1349,08,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - باستناد ماده 149 قانون استخدام كشوري مواد و تبصره هاي زير از قانون استخدام كشوري مصوب 31/ 3/ 1345 اصلاح يا حذف و‌ مواد و تبصره هائي بشرح زير به آن اضافه ميگردد. 1 - به آخر ماده 35 حكم زير الحاق ميشود: ‌بمستخدمي كه خدمات برجسته اي انجام داده باشد بجاي يك پايه ميتوان دو پايه اعطاء كرد خدمات برجسته با ضوابطي كه در آئين نامه موضوع ‌تبصره ماده 28 تعيين ميشود تشخيص خواهد شد. 2 - تبصره زير بماده 35 اضافه ميشود ‌تبصره - در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد ميكند و بتصويب هيأت وزيران ميرسد هر يكسال اشتغال ‌مستخدمين رسمي از لحاظ ترفيع هجده ماه تا دو سال محسوب ميشود. 3 - تبصره 2 ماده 36 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه ميدهند در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوق دو پايه بالاتر از‌حقوق پايه اي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد. ‌در صورتيكه مستخدم در پايه ماقبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و تغيير گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايه اي كه حقوق آن با تقريب ‌اضافي با حقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطاء ميشود و اگر در گروه جديد يك يا دو پايه مزبور وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد باو‌ اعطاء خواهد شد. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تبصره 2 ماده 43 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 2 - پرداخت حق تدريس - حق تأليف و تصنيف و ترجمه - حق تحقيق - حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامه هاي آموزشي و‌ فرهنگي و هنري - حق حضور در جلسه - حق الزحمه كارشناس - حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجعه بآنها ‌در غير از ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم انجام شود. همچنين پرداخت هزينه پذيرائي و عيدي پايان سال و كمك خواربار از شمول اين ماده ‌مستثني است. ‌آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ميشود و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است. ‌تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 / 12/ 1345 و الحاق موادي بقانون مذكور بقوت خود باقيست. 5 - تبصره زير بعنوان تبصره 3 بماده 44 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است طبق ضوابط و برنامه اي كه تنظيم خواهد نمود مؤسسه اي براي آموزش مديريت و فنون ‌اداري مستخدمين دولت تأسيس كند. ‌مؤسسه مزبور ميتواند براي اين منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش كمك و يا شهريه دريافت كرده و آنرا طبق تصويبنامه هيأت‌ وزيران بمصرف برساند. 6 - تبصره 2 ماده 58 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 2 - مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و يا ژاندارمري كل كشور و يا شهرباني كل كشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و‌ تخلف اداري و قصور تابع حكم تبصره ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود. 7 - تبصره 2 ماده 59 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 2 - وزير و رئيس مؤسسه دولتي و رؤسائي كه در سلسله مراتب اداري از طرف اين مقامات مجاز باشند ميتوانند بدون مراجعه بدادگاه اداري ‌كتباً با ذكر دليل مجازات بند «ب» اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند. 8 - تبصره زير بعنوان تبصره 5 بماده 59 اضافه ميشود: ‌تبصره 5 - وزراء و رؤساي مؤسسات دولتي مي توانند مستخدميني را كه باتهام تقصير تخلف و قصور بموجب كيفرخواست دادستان اداري تحت‌ تعقيب دادگاه اداري قرار ميگيرند آماده بخدمت نمايند. ‌مستخدمي كه از اتهام منتسب برائت حاصل نمايد در پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه يا مؤسسه متبوع بكار گمارده خواهد شد. 9 - ماده 65 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 65 - در صورتيكه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت ‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي اخراج ميشود مگر آنكه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اينقانون باشد كه در آنصورت بازنشسته خواهد شد. ‌تبصره - هرگاه مستخدم مذكور مدعي شود بعللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه متبوع قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را بضميمه مدارك مورد استناد بدادگاه ‌اداري وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود تسليم كند. دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت بشكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند در‌صورتيكه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غيبت بوي پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازماني او بديگري داده شده باشد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وي رفتار‌ميشود. ‌حكم دادگاه بدوي در اين مورد چنانچه بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديدنظر اداري خواهد بود و حكم دادگاه تجديدنظر اداري در اينمورد قطعي است. 10 - عبارت «‌طبق ماده 64» از سطر اول ماده 67 حذف ميشود. 11 - كلمه «‌متوالي» از كليه بندهاي ماده 75 و عبارت «‌يا بيست و پنجسال سابقه خدمت متناوب» از بند «‌د» ماده 75 حذف ميشود. 12 - تبصره زير بماده 75 اضافه ميشود. ‌تبصره - مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهاي آن سابقه خدمت رسمي است. 13 - عبارت زير بقسمت اول تبصره 3 ماده 78 پس از عبارت «... مقام مربوط تجاوز نكند» و قبل از شروع عبارت «‌اگر متصديان مقامات...» ‌الحاق ميشود. ‌برقراري حقوق بازنشستگي بترتيب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزير و معاون وزير منوط بر آن است كه مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدي مقامات دولتي مذكور را بعهده داشته و يا قبل از تصدي مقامات مزبور يكي از مشاغل مندرج در گروه ههاي يازده يا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتيكه شغل مزبور جزو مشاغل گروه هاي دوازده گانه نباشد تشخيص همطراز بودن آن با مشاغل گروه هاي يازده و دوازده با ‌شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. 14 - تبصره زير بعنوان تبصره 5 بماده 78 اضافه ميشود: ‌تبصره5 - در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در دوران خدمت بنمايندگي يكي از مجلسين انتخاب يا ‌منصوب شده و ميشوند بازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه بالاترين گروه مربوط بشغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آنرا‌داشته اند مبناي محاسبه قرار ميگيرد. ‌در تعيين مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اينقبيل مستخدمين حداكثر دو دوره نمايندگي قابل احتساب است و مبناي مزبور بجاي متوسط حقوق موضوع تبصره 1 اين ماده محسوب ميشود. ‌ هر گاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند. 15 - ماده 87 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 87 - حقوق وظيفه بتساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم ميشود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع ميشود بتساوي بسهام بقيه ‌وراث افزوده ميشود. ‌حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (31/ 3/ 1345) قابل اجرا است. ‌همچنين حكم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود. 16 - ماده 100 به شرح زير اصلاح ميشود: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر ميشود منحصر است بوجوه مذكور در‌مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در‌صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آنرا در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. 17 - تبصره زير بماده 100 اضافه ميشود: ‌تبصره - فوق العاده موضوع بند «ب» ماده 39 از تاريخ 1/ 1 / 1349 و فوق العاده موضوع بند «ت» ماده مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام ‌كشوري به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه ميشود. 18 - تبصره زير بماده 111 اضافه ميشود: ‌تبصره - دبيركل ميتواند قسمتي از وظايف خود را بمعاونان خود تفويض نمايد. ‌معاونان دبيركل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانه ها خواهند بود. 19 - تبصره زير بعنوان تبصره 4 بماده 116 اضافه ميشود: ‌تبصره 4 - هر گاه پست ثابت سازماني مستخدم رسمي كه در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع خود نيست بديگري واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختيار آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي قرار گيرد تا زماني كه به پست ثابت سازماني منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود. 20 - متن ماده 117 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 117 - بمستخدمين رسمي كه بحال آماده بخدمت درميآيند ششماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. 21 - ماده 119 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود: ‌ماده 119 - با مستخدم آماده بخدمتي كه تا دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حكم ماده 65 اين قانون رفتار خواهد شد. 22 - بند «‌ز» از ماده 124 بشرح زير اصلاح و بند «س» بآن اضافه ميشود. ‌بند ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. ‌بند س - حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري بمجازات مقرر در بند ت ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 ‌اخراج شده باشد. 23 - گروه يك ماده 133 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌گروه يك - مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور ‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل. 24 - تبصره زير بعنوان تبصره 3 بماده 133 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت بگروه قطعي در پايه اي از گروه بالاتر قرار خواهند گرفت كه در گروه قبلي ‌دارا بوده اند و در صورتيكه پايه مزبور در گروه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد بآنان اعطاء خواهد شد. 25 - تبصره 5 از ماده 136 حذف ميشود. 26 - متن ماده 137 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 137 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پستهاي ثابت سازماني مصوب خود بمستخدمين غيررسمي از‌قبيل دون پايه، حكمي، پيماني و روزمزد را كه در تاريخ 31/ 3/ 45 در استخدام دارند و همچنين افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ مذكور به مشاغل غير كارگري اشتغال داشته اند با رعايت تبصره هاي زير بمستخدم رسمي تبديل كنند. 27 - گروه يك ماده 137 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌گروه يك. مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل. 28 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بآخر تبصره 3 ماده 137 حكم زير الحاق ميشود: ‌همچنين در رشته هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي و مشاغل نظير كه سلسله مراتب اداري در آنها ملحوظ نيست تجربه و تخصص بر اساس آئين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا خواهد رسيد ملاك طبقه بندي قرار ميگيرد و متصديان اينگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت ماده 30 بگروههاي بالاتر ارتقاء خواهند يافت. 29 - قسمت آخر تبصره 4 ماده 137 از عبارت «‌ولي اگر مجموع حقوق ....» تا پايان تبصره مذكور حذف ميشود. 30 - تبصره 10 ماده 137 بشرح زير اصلاح ميشود. ‌تبصره 10 - ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غيررسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرك تحصيلي است كه در تاريخ تطبيق يا‌تبديل دارا ميباشند و هرگاه قبل از اجراي ماده 30 اينقانون مدرك تحصيلي بالاتري اخذ و ارائه كنند گروه موقت آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد ‌تغيير خواهد كرد. 31 - تبصره زير بعنوان تبصره 11 بماده 137 اضافه ميشود. ‌تبصره 11 - آثار مالي مترتب بر اجراي اين اصلاحيه باستثناي تبصره الحاقي بماده 100 از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معتبر و قابل اجرا خواهد بود. 32 - تبصره زير بعنوان تبصره يك بماده 139 اضافه ميشود و تبصره ذيل ماده 139 بعنوان تبصره 2 ذيل تبصره يك قرار ميگيرد. ‌تبصره 1 - مستخدمين غيررسمي موضوع اين ماده را كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي هستند ميتوان به پستهاي موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اينكه حقوق پست موقت آنان كمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد كه در اينصورت در مدت تصدي تابع مقررات مربوط بمستخدمين ‌پيماني خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دريافت نخواهند داشت. 33 - كلمه «‌آخرين» مندرج در تبصره 3 ماده 140 حذف و بجاي آن كلمه «‌بالاترين» گذاشته ميشود. 34 - تبصره زير بماده 144 اضافه ميشود: ‌تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده بجز از نظر تعيين گروه و پايه مرحله اول و بازنشستگي تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود. لايحه قانوني فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در تاريخ 3/ 8/ 1349 در تاريخ روز سه شنبه دوازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و نه باستناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري بتصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي‌ ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي