مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن بمحكوم عليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت هاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محكوم عليه غايب در صورتي كه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادركننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آن كه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 175
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01