متن
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1358,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي چون بلحاظ انحلال دادگاه عالي انتظامي قضات، امر تجديد سازمان ديوانعالي كشور و دادسراي آن، و دادگاههاي انتظامي، و تجديد نظر انتظامي مصوب 17ر12ر1357 به كميسيوني محول گرديده است و فعلا دادگاه جديد انتظامي قضات برياست جناب آقاي هادوي تشكيل شده و واجد اختيارات قانوني در سلب صلاحيت و انفصال و تنزيل و تبديل رتبه قضات ميباشد، و مقامات قضائي كه در لايحه فوق براي شركت در كميسيون تعيين شده اند از نظر اشتغال بانجام وظائف قانوني خود فرصت كافي براي شركت در كميسيون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال كميسيون نامبرده اختيارات مذكور در لايحه قانوني انحلال ديوانعالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي و لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب 17ر12ر1357، بدادگاه عالي انتظامي قضات تفويض ميگردد تا در ظرف مدت ششماه با انجام تحقيقات از بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات و ساير مراجع و اشخاص و انجام هرگونه تحقيق و اقدام ديگر، كه براي كسب اطلاعات، لازم و منقضي بدانند مدلول لايحه قانوني مذكور را انجام دهند. ضمناً رئيس دادگاه انتظامي قضات ميتواند برحسب مورد، دو نفر از آقايان قضات هر واحد قضائي را براي شركت در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بقضات آن واحد انتخاب و دعوت نمايد، و در هر مورد رأي اكثريت معتبر است .كسانيكه با انحلال سازمان ديوانعالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي تاكنون بكار دعوت نشده اند نيز مشمول مقررات اين لايحه قانوني ميباشند.