لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام كشوري

تبصره3

استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32و تبصره آن در موقع تنزل گروه و يا تغيير شغل در دوران آمادگي بخدمت و بازنشستگي يا در برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي وفوت مشروط برآنست كه حداقل ششماه تمام تصدي پست مربوطه را داشته باشد.اين حكم در مورد مستخدمين موضوع تبصره 2 اين ماده كه بعلت عدم قبول پست درگروه پائين تر آماده بخدمت شده يا ميشوند نيز جاري است. ب ـ در قسمت آخر تبصره 7 ماده 59 عبارت «وتعيين پايه» بعد از عبارت «از لحاظ بازنشستگي و وظيفه» اضافه ميشود واز تاريخ 1/ 7/ 1357 قابل اجرا ميباشد. ج ـ شرح زير بآخر ماده 65 اضافه ميشود: مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و در صورتيكه مجدداً در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون باستخدام رسمي پذيرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد. د ـ شرح زير به قسمت آخر ماده 151 اضافه و از تاريخ 1/ 7/ 1357 بمورد اجرا گذارده ميشود: احتساب سنوات تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين ماده باستثناي مستخدمين مشمول ماده 120 اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي ندارد از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريد سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند. ه ـ ـ شرح زير بآخر ماده 91 قانون استخدام كشوري اضافه ميشود: وزراء ونخست وزيران كه از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 به اين مقامات منصوب شده اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران