لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي

لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته بوزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.

ماده 2

ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات درماني كه از محل ذخائر سازمان ايجاد شده و در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي يا سازمانهاي وابسته قرار دارد، با حفظ مالكيت سازمان، كماكان در اختيار وزارت مذكور خواهد بود. هزينه نگهداري و تعميرات و تجهيزات ساختمانهاي مورد بحث كلا بعهده سازمان و جزئاً بعهده وزارت بهداري و بهزيستي ميباشد. محل استقرار واحدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي، در صورتيكه در ساختمان جدا و مستقل از و احدهاي اداري سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي باشد كماكان در اختيار واحدهاي تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 3 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

كارفرمايانيكه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي هاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 1358، نقداً به سازمان بپردازند يا طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط به بدهي هاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود.

ماده 4

در مورد بدهي حق بيمه مربوط به مهرماه 1357 لغايت اسفندماه 1357 بنا به تقاضاي كارفرما موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات موضوع ماده 43 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. هيأت هاي مذكور ميتوانند با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كارگاه و كارفرما حداكثر تا ميزان 50 ٪ از اصل بدهي حق بيمه را تخفيف قائل شوند. چنانچه كارفرما از رأي هيأت بدوي در اين مورد تقاضاي تجديدنظر نمايد، موضوع صرفنظر از ميزان بدهي، قابل طرح و رسيدگي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. هيأت هاي مذكور نيز در مورد تخفيف اصل حق بيمه، مربوط به مهر لغايت اسفند 1357 تا ميزان حق حداكثر 50 ٪ داراي اختيار خواهند بود.

ماده 5

سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است.

ماده 6

سازمان مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون طرح اصلاحي قانون تأمين اجتماعي را تهيه و به هيأت وزيران تقديم دارد.

ماده 7

از تاريخ تصويب اين قانون، بانك رفاه كارگران و شركت سهامي خاص خانه سازي ايران از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري، تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي، بموجب اساسنامه هائيكه به پيشنهاد شورايعالي سازمان و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره خواهد شد تا تصويب اساسنامه هاي جديد، اساسنامه و مقررات فعلي هريك از مؤسسات مذكور معتبر خواهد بود.

ماده 8

از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. نخست وزير