بقانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي هشت تبصره بشرح زير اضافه ميشود و ده تبصره مصوب سي ام تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار الحاقي بقانون مذكور لغو ميگردد: اجراي اين تبصره ها در شهر تهران بوسيله شهرداري و اجراي تمام يا بعضي از اين تبصره ها در هر يك از نقاط ديگر كشور به پيشنهاد اداره راهنمائي كشور و تأئيد وزراي كشور و دادگستري و تصويب هيئت وزيران بشهرباني كل كشور محول خواهد شد. الف ـ تبصره هاي زير بعنوان تبصره هاي 3 و 4 بماده يك قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره 3
در شهر تهران متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه براننده يا الصاق آن بوسيله نقليه جريمه مقرر را در يكي از شعب بانك ملي بحسابي كه از طرف شهرداري در بانك ملي مفتوح ميشود پرداخت نمايند، در صورت عدم پرداخت جريمه در موعد مقرر مبلغ آن بدو برابر افزايش مي يابد و متخلف مكلف است كه اين مبلغ را بحساب مذكور در فوق پرداخت نمايد، چنانچه متخلف به نوع تخلف و جريمه تعيين شده در اخطاريه صادره اعتراض داشته باشد ميتواند اعتراض خود را ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ صدور اخطاريه با ذكر دليل بدادگاه تسليم كند، دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف متخلف را بپرداخت جزاي نقدي معادل دو يا سه برابر اصل جريمه محكوم مينمايد به تشخيص دادگاه مربوطه در مورد معترضيني كه داراي عذر موجه باشند عدم رعايت پانزده (15) روز مهلت اعتراض سلب حق اعتراض نمي نمايد.
تبصره 4
تطبيق ميزان جريمه يا [با] نوع تخلفات رانندگان توسط افسران يا مأمورين مجاز تعيين ميگردد، كه در شهر تهران وسيله كامپيوتر تنظيم و كنترل ميشود و دادگاه فقط در صورت ضرورت گزارش تخلف را مطالبه و بررسي خواهد كرد. ب ـ تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 3 قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره 2
در شهر تهران شهرداري ميتواند بدرجه داران ديپلمه و مأمورين مورد تأئيد اداره راهنمائي و رانندگي تهران كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور اخطاريه تفويض نمايد و در شهرستانهاي ديگر به پيشنهاد راهنمائي آن شهر و تصويب شهرباني مربوطه تفويض اختيار ميشود. ج ـ تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 6 قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره 2
در شهر تهران در تصادف وسائل نقليه كه فقط منجر بخسارت مالي شده باشد رانندگان مكلفند وسيله نقليه خود را فوراً بكنار معابر هدايت كنند تا توافق نموده يا جهت بررسي تقاضاي اعزام افسر كارشناس نمايند و در صورت امتناع رانندگان از رفع سد معبر پليس با وسائل مقتضي رفع سد معبر مينمايد و با مشاهده محل وقوع تصادف از طرف افسر راهنمائي در صورت لزوم كروكي تصادف ترسيم و با متخلف طبق ماده يك اقدام مينمايند. د ـ تبصره زير بماده 8 قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره
در شهر تهران در خيابانهائي كه بوسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد و مقررات زير بوسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اينصورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمائي و رانندگي از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند، مسئوليت جزائي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال ميشود، عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود. ھ ـ تبصره زير بماده 10 قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره
براي و سائل نقليه موتوري كه در تهران شماره گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمائي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه ايكه پس از انقضاء يكسال از تاريخ اعلام اداره راهنمائي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورين تا صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف ميشوند. در شهر تهران نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمائي و رانندگي ثبت گردد و در صورتيكه وسيله نقليه فاقد شناسنامه باشد و سند انتقال در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمائي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از ثبت انتقال شناسنامه صادر و بصاحب آن تسليم گردد، صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضاي مراجع رسمي و همچنين نقل و انتقال وسايل نقليه در دفتر اسناد رسمي پس از انقضاء مهلت يكسال مذكور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سردفتراني كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كنند بپرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سردفتران محكوم خواهند شد. و (منسوخه 26ˏ12ˏ1361) ـ تبصره ـ تبصره 1 بماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي بشرح زير اضافه ميشود: يكصد و بيست نوع تخلفات رانندگي بسه گروه تقسيم و تخلفات رانندگي مشابه در يك رده و جمعاً در بيست فقره خلاصه شده و براي هر گروه جريمه اي بشرح زير تعيين ميگردد: گروه اول ـ تخلفاتي كه جريمه آنها يكهزار ريال است باين شرح ميباشد:
1
توقف منجر بسد معبر.
2
عدم توجه بچراغ راهنما و تابلو ايست.
3
عبور و حركت غيرمجاز.
4
حركت مارپيچ و انحراف به چپ.
5
سبقت هاي غيرمجاز.
6
سرعت غيرمجاز. گروه دوم ـ تخلفاتي كه جريمه آنها پانصد ريال است:
1
توقف هاي غيرمجاز.
2
عدم رعايت فاصله و حق تقدم.
3
دور زدن و گردشهاي غير مجاز.
4
نقص هاي فني و يا استفاده از لاستيك غيرمجاز.
5
همراه نداشتن هريك از مدارك لازم.
6
عدم رعايت مقررات در سوار كردن مسافر يا سرنشين.
7
استفاده از پلاك غير مجاز يا نداشتن پلاك.
8
عدم توجه بفرمان پليس راهنمائي يا پليس مدارس.
9
استفاده از بوقها يا وسايل و علائم ممنوع شده.
10
عدم رعايت مقررات در بارگيري و حمل يا تخليه بار.
11
عدم رعايت هر يك از مقررات ايمني مربوط به ديد. گروه سوم ـ تخلفاتي كه جرائم آنها دويست ريال ميباشد:
1
عدم رعايت مقررات تعيين مسير و جهت عبور و يا قصور در دادن علامت.
2
عدم مقررات ايمني درب وسيله نقليه.
3
عدم رعايت نظافت شهر. ز ـ تبصره زير بعنوان تبصره 3 بماده ده قانون مذكور اضافه ميشود:
تبصره 3
در شهر تهران افسران و مأمورين اجرا فقط گواهينامه يا كارت رانندگي مخصوص وسايط نقليه متخلفيني را اخذ مينمايند كه داراي تخلفات پرداخت نشده در مهلت مقرر باشند، در اينمورد افسران و مأمورين اجراء مكلفند با ارائه رسيد، يكي از مدارك فوق الذكر را اخذ و متخلف را جهت پرداخت وجوه جرائم بيكي از محلهاي تعيين شده در برگ رسيد راهنمائي نمايند. متخلف ميتواند پس از پرداخت وجوه جرائم و ارائه رسيد، مدرك خود را از محل تعيين شده تحويل گيرد. در صورت عدم ارائه يكي از مدارك فوق الذكر مأمورين اجرا ميتوانند وسيله نقليه را در يكي از پاركينگها متوقف و راننده را جهت پرداخت جريمه بيكي از مراجع تعيين شده هدايت نمايند تا پس از پرداخت جريمه بلا فاصله وسيله نقليه ترخيص گردد. صورت وضعيت خلافهاي پرداخت نشده كه وسيله كامپيوتر تنظيم و جهت پرداخت مبلغ مذكور در آن به متخلف تسليم ميگردد، كه در صورت پرداخت ببانك نيمه دوم آن نيز بمنزله رسيد است. نخست وزير