لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1358,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 ـ «بند هـ» ماده 11 بشرح زير اصلاح ميشود: «هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار» 2 ـ بند ب ماده 18 و تبصره هاي 2 و 3 آن بشرح زير اصلاح ميشود: « ب ـ اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1
رئيس كل بانك مركزي ايران
2
دادستان كل كشور يا معاون او
3
معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي به معرفي وزير مربوطه
4
معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه
5
رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
6
دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي
7
يكي از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران
8
معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمعرفي وزير مربوطه
9
معاون وزارت بازرگاني
10
معاون وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير مربوطه
تبصره 2
افراد مذكور در رديف هاي 6 و 7 بند ب براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3
در صورت استعفا، فوت يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانائي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديف هاي 6 و 7 بند ب شخص ديگري به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد. 3 ـ بند (د) ماده 18 بشرح زير اصلاح ميشود:
د
جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از اعضاي حاضر در جلسه رسمي و معتبر است. 4 ـ بند (ب) ماده 21 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: «ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل ميشود:
1
دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزبور
2
رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او
3
دادستان كل كشور يا معاون او
4
خزانه دار كل كشور
5
رئيس كل ديوان محاسبات
6
رئيس هيئت نظار
تبصره
مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي ملي با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين، باين سمت باقي خواهند ماند. 5 ـ قسمت اخير ماده 44 بشرح زير اصلاح ميشود: «مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب از نماينده دادستان كل و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار بانتخاب شورا و يك نفر از اعضاي شورايعالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها، دبير كل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.» 6 ـ در تمام مواد و تبصره هاي قانون پولي و بانكي كشور كلمات بصورت زير تبديل و اصلاح ميشود: «وزير امور اقتصادي و دارائي» بجاي «وزير دارائي و وزير اقتصاد» «وزارت اموراقتصادي و دارائي » بجاي « وزارت دارائي يا اقتصاد» «جواهرات ملي » بجاي «جواهرات سلطنتي» «حكم رئيس جمهوري » بجاي « فرمان همايوني» «مجلس شوراي ملي » بجاي «مجلس سنا يا مجلسين» 7 - بند ز ماده 10 بشرح زير اصلاح ميشود: «بانك مركزي ايران ميتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هريك از بانكهاي كشور نمايندگي بدهد.» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران