در صورتيكه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون بعنوانبازرس تعيين شدهاند صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 152
از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت — مصوب 1347/12/24