هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و بآن عمل كند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 266(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت — مصوب 1347/12/24