شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامههاي خود ميباشند و فقط نسبت بموضوعاتيكه در قوانين و اساسنامههاي آنها ذكرنشده تابع مقررات اين قانون ميشوند. لايحه قانوني فوق مشتمل بر سيصد ماده و 28 تبصره در تاريخ روز شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت باستناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1343/9/19 بتصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا جعفر شريف امامي
ماده 300
از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت — مصوب 1347/12/24