ماده واحده

اصلاحات زير در قانون دادرسي و كيفر ارتش معمول و آن قسمت از مقررات قانون مذكور كه مغاير با اين اصلاحات ميباشد ملغي است. 1 ـ دادستان ارتش از لحاظ وظايف قضائي تحت نظارت دادستان كل كشور انجام وظيفه مينمايد. 2 ـ مقر و حوزه صلاحيت دادگاههاي نظامي و همچنين انتصاب پرسنل قضائي موكول به پيشنهاد سازمان قضائي ارتش جمهوري اسلامي ايران و تأئيد ستاد كل ارتش و تصويب وزارت دفاع ملي ميباشد. 3 ـ حداقل درجه رؤساي دادگاههاي عادي و تجديدنظر بترتيب سرگرد و سرهنگ دوم بوده و درجه دادرسان دادگاههاي مذكور در هيچ مورد كمتر از سروان نخواهد بود، ضمناً رعايت ارشديت قضات دادگاه و همچنين دادستان و بازپرس نظامي نسبت بمتهم الزامي نيست. 4 ـ صدور امر تعقيب متهمين نظامي الزامي بوده و برعهده فرمانده واحد مربوطه است كه دادگاه نظامي در حوزه آن قرار دارد. 5 ـ عبارات «شاهنشاه» و «بنام اعليحضرت همايون شاهنشاهي» و «با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده» و «پس از تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده» بترتيب از مواد 203 و 216 و 268 و 281 حذف ميگردد. نخست وزير