لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 1359,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخي از مواد لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20 /4 /59 بشرح زير اصلاح ميگردد: اول (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) ـ ماده 1 بشرح زير تغيير مي نمايد:
ماده 1
كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان بموجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق و يا مزد به يك و يا چند از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. دوم ـ بند هـ ماده 2 بشرح زير تغيير مي نمايد:
ه
ــ كليه فعاليتهاي جنگل، مرتع و پارك هاي جنگلي سوم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) ـ ماده 3 بشرح زير تغيير مي نمايد:
ماده 3
قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق و يا مزد از كارفرما و يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما و يا نماينده او كار انجام دهد. چهارم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) ـ ماده 21 و تبصره آن بشرح زير تغيير مي نمايد:
ماده 21
كارگري كه قرارداد او از طرف كارفرما فسخ و يا اخراج ميگردد، هرگاه شش ماه متوالي و يا ظرف يكسال شش ماه متناوب نزد كارفرما كار كرده باشد، كارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و يا اخراج براي هرسال 20 روز آخرين مزد و يا حقوق را بعنوان مزاياي كار به او پرداخت كند. علاو ه بر مزاياي فوق، در مورد كارگران اخراجي، مراجع رسيدگي و حل اختلاف ميتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد كار،سنوات خدمت، ميزان دستمزد ، سن، عائله و ساير شرايط طبق جدولي كه وزارت كار و اموراجتماعي تهيه و بتصويب هيئت وزراء ميرساند كه حداكثر از مزد سه سال كارگر تجاوز نكند بعنوان خسارت اخراج تعيين نمايند و كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت يا بازگرداندن كارگر به كار، با پرداخت مزد ايام بلا تكليفي او خواهد بود.
تبصره
در صورتيكه اخراج كارگر به تشخيص هيئت حل اختلاف، دراثر تقصير او درانجام و ظيفه باشد هيچگونه حقي به او تعلق نخواهد گرفت. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران