بمنظور رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به اراضي مورد تملك عمال رژيم سابق و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه گنبد و دشت گرگان كه منشاء تملك و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالهاي من غير حق يا واگذاري اداره املاك سابق بوده است اعم از اينكه منتهي بصدور سند مالكيت شده يا نشده باشد و بطور كلي رفع اختلاف بين مدعيان مالكيت و اشخاص متصرف و يا ايادي بعدي آنها هيئتي مركب از اشخاص زير تشكيل ميگردد:
1
نماينده وزارت كشور
2
نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي
3
نماينده وزارت دادگستري
4
دو نفر نماينده از بخش كشاورزي بنياد مستضعفان
5
دو نفر از معتمدين محل (به پيشنهاد فرماندار و اداره كل كشاورزي و عمران روستائي گرگان و تأييد استاندار) هيئت مذكور در محل با توجه به سوابق و با رسيدگي به دلايل و مستندات و تحقيقات محلي در هر مورد حكم لازم در مورد قطع و فصل دعاوي و اختلافات و تعيين اشخاص ذيحق به منظور واگذاري زمين به آنها و ابطال اسناد قبلي، صادر مي نمايد. حكم صادره پس از يك سال قطعي است و ادارات ثبت محل مكلفند مراتب را در سوابق ثبتي منعكس و براساس آن اقدام لازم معمول دارند، بعلاوه مأمورين انتظامي مكلف به اجراي احكام صادره و تصميمات هيئت در هر مورد خواهند بود. تبصره يك ـ چناچه در اراضي كه طبق حكم هيئت كه به اشخاص مسترد گرديده و به آنها واگذار شده است تأسيساتي بوسيله متصرفين قبلي ايجاد شده باشد تأسيسات مذكور به وسيله كارشناسان منتخب هيئت ارزيابي ميشود و به صورت نقد يا اقساط به ترتيبي كه از طرف هيئت تعيين خواهد گرديد از طرف اشخاصي كه زمين به آنها واگذار گرديده است تأديه خواهد شد. وجوه دريافتي در صورتي به احداث كنندگان تأسيسات پرداخت خواهد شد كه سرمايه گذاري قبلي آنها از محل عوايد بهره برداري اراضي نبوده و مشروعيت آن توسط هيئت احراز گردد. در غير اينصورت وجوه دريافتي به مصرف عمران و آبادي منطقه خواهد رسيد. دولت نيز در حدود امكانات اعتبار لازم تأمين مينمايد و در اختيار بانك تعاون كشاورزي قرار خواهد داد تا با اعطاي وام (تهيه وسايل و امكانات كشاورزي) به اين قبيل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذكور فراهم شود.
تبصره 2
در صورتيكه اراضي كه طبق اين قانون به اشخاص مسترد ميشود در رهن باشد هيئت اسناد رهني را فك اعلام و از محل وجوه مربوط به تأسيسات كه با رعايت تبصره فوق تعيين مي شود طلب بستانكار تأديه خواهد شد، در صورت عدم تكافوي آن بستانكار محق به دريافت مابه التفاوت از مديون اصلي خواهد بود. متصرفين قبلي اين اراضي چنانچه وجوهي بابت بهاي زمين پرداخت كرده باشند هيئت با تهاتر عوايد خالص سنواتي آنها مبلغ باقيمانده را تعيين مينمايد و اين قبيل اشخاص منحصراً نسبت به مبلغ باقيمانده حق رجوع به ايادي قبلي يا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره 3
ترتيب استفاده از تأسيسات مشترك واقع در هر محل طبق ضوابطي است كه بوسيله وزارت كشور، وزارت كشاورزي و عمران روستائي و بنياد مستضعفان تهيه و اعلام ميگردد.
تبصره 4
هيئت ميتواند رأساً نسبت به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد بعلاوه مدت قبول شكايات و طرح دعاوي اشخاص از تاريخ تصويب اين قانون بمدت يكسال ميباشد و هيئت بشكايات و دعاوي كه پس از انقضاي اين مهلت طرح شود ترتيب اثر نخواهد داد.
تبصره 5
ترتيب واگذاري اراضي مصادره شده عمال رژيم سابق و اراضي موضوع اين قانون در منطقه به زارعين و اشخاص فاقد زمين و ساير مسائل مربوط به اجراي اين قانون طبق آئين نامه اي است كه بوسيله وزارتخانه هاي كشور و كشاورزي و عمران روستائي و بنياد مستضعفان تهيه و پس از تأييد وزير كشاورزي قابل اجراء خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران