در بند 1 لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حق السهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1358/9/14 جمله «چنانچه تعداد كاركنان در سال جاري بيشتر و يا كمتر از سال 1356 باشد» به جمله «چنانچه تعداد كاركنان در سال جاري بيشتر و يا كمتر از سال ملاك محاسبه حق السهم باشد» اصلاح مي شود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حق السهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي — مصوب 1358/12/18