قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بشرح ذيل اصلاح ميشود: در دعاوي مدني هرگاه ديوانعالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأي را نقض ميكند و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت بصدور رأي مينمايد، در غيراينصورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر ميكند و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي بآن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوانعالي كشور تبعيت كند، رأيي كه بر طبق نظر ديوان مزبور صادر ميكند قطعي است مگر اينكه پس از نقض علتي حادث گردد كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد. نخست وزير
ماده 14
از لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 — مصوب 1358/03/07