در ماده 4 قانون موجر و مستأجر عبارت «دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم بتعديل اجاره بها خواهد داد» به عبارت «دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد.» تبديل ميشود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني اصلاح ماده 4 قانون موجر و مستاجر — مصوب 1358/09/03