افسران و همافران و درجه داران و محصلين بشرح زير: افسراني كه در داخل و يا خارج كشور دوره مقدماتي رسته اي يا معادل آنرا طي مينمايند و همافران و درجه داراني كه در مراكز آموزشي داخل يا خارج كشور تحصيل ميكنند و نيز آن عده از محصليني كه بدون داشتن درجه نظامي به هزينه نيروهاي مسلح در يكي از مراكز آموزشي داخل يا خارج كشور براي خدمت در كادر ثابت نيروهاي مسلح مشغول تحصيل ميباشند در صورتيكه بعلت ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شئون نظامي و مصالح نيروهاي مسلح و يا بموجب مقررات پيش بيني شده در اساسنامه مراكز آموزشي مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت هزينه اي هستند كه مستقيماً براي تحصيل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتكابي آنان داراي جنبه جزائي باشد در مراجع قضائي تعقيب خواهند شد.
تبصره 1
در صورتيكه افسران و همافران و درجه داران و محصلين مذكور به تشخيص كميسيون پزشكي مسلم گردد كه در حين خدمت به علتي خارج از اراده خود صلاحيت ادامه خدمت را از دست داده اند از پرداخت هزينه تحصيلي مذكور در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2
اعمال ارادي عبارت از اعمالي است كه اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد و تشخيص آن به عهده كميسيون پزشكي ميباشد.
تبصره 3
در صورتيكه محصل اخراجي يا ضامن او به تشخيص كميسيوني كه از طرف وزارت دفاع ملي تعيين ميشود فاقد استطاعت مالي بوده نتواند هزينه تحصيلي مربوطه را نقداً بپردازد كميسيون ميتواند حسب مورد بدهي ويرا تقسيط نموده يا بدهكار را از پرداخت آن معاف نمايد. آئيننامه تشكيل كميسيون و نحوه رسيدگي آن پس از تصويب وزير دفاع ملي بموقع اجرا گذاشته ميشود.
تبصره 4(اصلاحي 24ˏ03ˏ1388)
چنانچه ميزان هزينه تحصيلي يا باقيمانده آن دو ميليون (2/000/000) ريال و يا كمتر باشد و اقامتگاه بدهكار مشخص نبوده و دسترسي به ايشان و اموال آنان ميسر نگردد و يا پيگيري آن به صرفه نباشد، پرونده با موافقت بالاترين مقام سازمان مربوط (حسب مورد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرمانده نيروي انتظامي) بايگاني و تعقيب موضوع منتفي مي شود.
تبصره 5
مقررات اين قانون شامل محصليني كه قبلا اخراج شده و تمام يا قسمتي از هزينه تحصيلي آنان به حيطه و صول در نيامده و نيز شامل ضامن آنها خواهد بود لكن وجوهي كه تا بحال از اين بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 6
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با مفاد اين قانون باشد ملغي است. نخست وزير