بدولت اجازه داده ميشود كه به موسسه بينالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي در رم ملحق شود و حق عضويت خود را بموسسه مذكور از سال 43 ببعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه كل كشور بپردازد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز سه شنبه اول ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز 4 شنبه نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي
ماده واحده
از لايحه قانوني الحاق دولت ايران بمؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصي — مصوب 1343/12/19