متن زير بعنوان تبصره 3 به لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهائيكه بطور غيرقانوني و ارد كشور ميشوند مصوب17/2/59 اضافه ميگردد:
تبصره 3
به كميسيوني مركب از دو نفر نمايندگان بانك مركزي ايران و نماينده دادستان كل كشور اجازه داده ميشود براساس تشخيص خود در موارديكه عدم اقدام به قاچاق محرز و تعلق و جوه به شخص طبق مدارك و شواهد مثبته ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را به حساب آن عودت دهد. تصميمات اين كميسيون با تنظيم صورتجلسه و باتفاق آراء معتبر خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران