لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران مصوب 58/11/20 لغو ميگردد و سازمان حاصل از اين ادغام بصورت يك شركت دولتي اداره خواهد شد. وزارت صنايع و معادن اساسنامه شركت مزبور را با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد خواهد نمود.
تبصره 1 (الحاقي 25ˏ04ˏ1359)
تا زمانيكه اساسنامه موضوع لايحه قانوني فوق به تصويب نرسيده است اساسنامه فعلي شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقي 25ˏ04ˏ1359)
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار جاري مصوب ضمن رديف 145000 قانون بودجه سال 1359 را به رديف 257000 قانون مزبور منتقل و بعنوان كمك براي پرداخت هزينه هاي جاري شركت حاصل از ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي و سازمان صنايع دستي ايران تخصيص دهد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران