ماده واحده

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني، قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان و شهرداريها مصوب ارديبهشت ماه 1354 لغو و رسيدگي بتخلفات اداري كاركنان دولت و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته بدولت و شهرداريها تابع مقررات قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات استخدامي خواهد بود. پرونده هائي كه در هيئت ها و كميسيونهاي مذكور در قانون مطرح است جهت رسيدگي بدادگاههاي اداري مربوط ارسال خواهد شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران