لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358,09,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي انتخاب اولين رئيس جهمور در جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مبحث اول فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در همه پرسي مورخ يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 بتصويب اكثريت قاطع ملت ايران رسيده است روز جمعه پنجم بهمن ماه سال 1358 براساس مقررات زير انجام ميشود اين مقررات مخصوص انتخاب اولين رئيس جمهور است و پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي انتخابات ادوار آينده بموجب قوانين مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي قانون اساسي بتصويب ميرسد انجام خواهد گرفت.
فصل اول
شرايط انتخاب كنندگان و نامزد رياست جمهوري ماده يكم ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران
2
لااقل 16 سال تمام داشته باشند. ماده دوم ـ اشخاص زير از حق انتخاب كردن محرومند:
1
محجورين
2
محرومين از حقوق اجتماعي بعلت ارتكاب جرم ماده سوم ـ رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط زير باشد:
1
تابع ايران و ايراني الاصل
2
مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور
3
سن بيش از سي سال تمام
4
عدم محروميت از حقوق اجتماعي
فصل دوم
نامزدي ماده چهارم ـ نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از پايان وقت اداري روز هشتم ديماه 1358 آمادگي خود را براي نامزدي كتباً بضميمه چهار قطعه عكس 4*3 و فتوكپي شناسنامه بوزارت كشور تسليم و پرسشنامه نامزدي رياست جمهوري را تكميل نمايند. ماده پنجم ـ وزارت كشور فهرست نامزدهاي رياست جمهوري كه حائز شرايط تشخص داده شده (با توجه به بند 1 و 3 و 4 ماده 3) جهت تأييد صلاحيت باستناد بند 4 اصل 110 قانون اساسي بحضور رهبر انقلاب تقديم نمايد. ماده ششم ـ وزارت كشور 20 روز قبل از تاريخ اخذ رأي فهرست نامزدهاي رياست جمهوري را رسماً اعلام مينمايد.
فصل سوم
طرز برگزاري انتخابات ماده هفتم ـ انتخابات رئيس جمهور بطور مستقيم صورت ميگيرد. ماده هشتم ـ رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان در انتخابات انتخاب ميشود ولي هرگاه در دور نخست كه روز جمعه پنجم بهمن 1358 برگزار ميشود هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد روز جمعه 19 بهمن 1358 براي بار دوم رأي گرفته ميشود در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته اند در انتخابات شركت ميكنند ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند. ماده نهم ـ هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات بمدت دو هفته بتأخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود. ماده دهم ـ در هر دور انتخابات رأي دهندگان فقط يكبار و به يك نامزد ميتوانند رأي بدهند هر ورقه رأي كه به بيش از يك نامزد در آن رأي داده شده باشد باطل محسوب ميشود. ماده يازدهم - اخذ رأي بمدت يك روز حداقل ده ساعت در تمام كشور انجام ميشود وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع انتخابات تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد. ماده دوازدهم - نامزد انتخابات رياست جمهوري كه اكثريت آراء را بدست آورده پس از اعلام وزارت كشور موظف است قبولي خود را كتباً بوزارت كشور اعلام نمايد.
فصل چهارم
كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات ماده سيزدهم ـ بمنظور تضمين برخورداري نامزدها از امكانات دولتي بطور مساوي كميسيوني مركب از اشخاص زير به دعوت وزارت كشور تشكيل ميشود:
الف
يكي از مستشاران ديوانعالي كشور بانتخاب رئيس ديوانعالي كشور.
ب
نماينده امام
ج
نماينده شوراي انقلاب ماده چهاردهم ـ برنامه هاي تبليغاتي راديو تلويزيون نامزدها بايد قبل از پخش ضبط شده و از نظر كميسيون بازرسي بگذرد.
فصل پنجم
امكانات استفاده از رسانه هاي عمومي ماده پانزدهم ـ نامزدهائيكه از طرف وزارت كشور اعلام ميشوند هريك حق دارند بطور مساوي از سيما و صداي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند. ماده شانزدهم ـ فعاليتهاي انتخاباتي رسماً 15 روز قبل از روز اخذ رأي شروع ميشود و 24 ساعت قبل از روز اخذ رأي خاتمه مي پذيرد. پس از پايان اين مهلت تا اعلام نتيجه اخذ رأي هيچيك از نامزدها مجاز بفعاليت انتخاباتي و تبليغات از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيست. تبصره يك ـ همه نامزدهاي رياست جمهوري با هر سمتي كه دارا باشند بيك شكل مشمول مقررات مواد پانزدهم و شانزدهم بوده و نميتواند تحت هيچ عنوان بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تعيين شده از راديو و تلويزيون استفاده نمايد. تبصره دو ـ هرگونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات مزبور توسط كميسيون بازرسي انتخابات مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت اثبات تخلف از ناحيه نامزد رياست جمهوري از طريق وسايل ارتباط جمعي باطلاع عموم خواهد رسيد. ماده هفدهم ـ فعاليت انتخاباتي در دور دو م از تاريخ اعلام رسمي نتايج شمارش آراء دور اول شروع و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد يافت و سپس هرگونه تبليغات انتخاباتي ممنوع است.
فصل ششم
انجمن نظارت ماده هيجدهم ـ در مركز هر شهرستان با صدور دستور وزارت كشور هيئت اجرائي انتخابات رياست جمهوري برياست فرماندار (يا سرپرست) و عضويت رئيس دادگستري محل (يا رئيس دادگاه بخش) مديركل يا رئيس آموزش و پرورش - مديركل يا رئيس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان و روحانيون مبارز محل به انتخابات اشخاص مذكور تشكيل ميشود.
تبصره
در غياب يا استعفاي هريك از اعضاي هيئت اجرائي انتخابات فرماندار از جانشين يا رؤساي ساير ادارات محل يا معتمدان محل دعوت بعمل ميآورد و عدم حضور بيش از دو جلسه متوالي اعضاء بمنزله استعفا تلقي ميشود. ماده نوزدهم ـ هيئت اجرائي انتخابات در اولين جلسه نسبت به تعيين 25 نفر از اقشار مختلف مردم حوزه شهرستان كه داراي شرايط رأي دهنده باشند اقدام مينمايد و فرماندار متعاقباً براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات دعوت بعمل ميآورد. ماده بيستم ـ پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر) و با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنان يا از خارج 7 نفر بعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و 7 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب ميشوند. اعضاي اصلي انجمن نظارت مركزي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب مي نمايند. ماده بيست و يكم ـ انجمن نظارت مركزي در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي فرعي در بخشهاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مينمايد. ماده بيست و دوم ـ بخشداران تابع شهرستان به محض وصول دستور فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت فرعي مطابق مقررات مواد 18 و 19 و 20 اين قانون اقدام مي نمايند. ماده بيست و سوم ـ انجمن هاي نظارت مركزي و فرعي انتخابات مكلفند بدون وقفه نسبت به تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي و همچنين اعضاي شعب اخذ رأي شامل پنج نفر مركب از حتي الامكان يك روحاني- يك كارگر يا يك كشاورز- يك فرهنگي يا دانشگاهي- يك نفر از اصناف يا پيشه وران و يك خانم خانه دار اقدام نمايند.
تبصره
برگزاري انتخابات در بخش مركزي شهرستان بعهده انجمن نظارت مركزي ميباشد. ماده بيست و چهارم ـ انجمن هاي نظارت انتخابات رياست جمهوري غيرقابل تغيير و انحلال ميباشد مگر در صورتيكه موجبات تعطيل يا تعويق برنامه انتخابات را فراهم نمايند. در اينصورت فرماندار يا بخشدار با تصويب هيئت اجرائي و پس از كسب نظر از وزارت كشور نسبت به تعيين جانشين يا تجديد انتخابات اعضاي آن انجمن اقدام مي نمايد.
تبصره
هيچيك از اعضاي هيئت اجرائي و انجمنهاي نظارت اصلي و فرعي نبايد با يكي از نامزدهاي رياست جمهوري خويشاوندي نسبي يا سببي (پدر- مادر- فرزند- همسر- خواهر- برادر- نوه- داماد- عروس- دائي- خاله- عمه- عمو- برادرزاده و خواهرزاده) داشته باشند.
فصل هفتم
اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري ماده بيست و پنجم ـ انجمنهاي نظارت انتخابات بايد ده روز قبل از روز انتخابات آگهي انجام انتخابات حاوي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اوقات اخذ رأي را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمايند. ماده بيست و ششم ـ هرگاه براي ثبت نام و اخذ رأي در مناطق شهري و روستائي يا كوهستاني تشكيل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهاي نظارت ميتوانند شعب سيار در نواحي مورد نظر تعيين نمايند. ماده بيست و هفتم ـ برگهاي اخذ رأي شامل دو قسمت ميباشد:
1
قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب ميشود و روي آن محل ثبت مشخصات رأي دهنده و محل حوزه اخذ رأي چاپ شده است.
2
قسمت دوم ورقه رأي محسوب ميشود كه اسم نامزد مطلوب روي آن نوشته شده و سپس ورقه بداخل صندوق انداخته ميشود. ماده بيست و هشتم ـ صدور برگ اخذ رأي فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان انجام ميگيرد و ترتيب ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده بيست و نهم ـ مسئوليت نگاهداري و حفاظت لوازم و اوراق انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي با نمايندگان فرمانداري و بخشداري خواهد بود. ماده سي ام ـ حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي با رئيس و در غياب با نايب رئيس و حفظ انتظامات در محوطه خارج و اطراف محل اخذ رأي با مأمورين انتظامي (مأمورين شهرباني ـ ژاندارمري ـ سپاه پاسداران ـ پاسداران انقلاب كميته ها) ميباشد.
فصل هشتم
شكايات ـ مقررات جزائي و متفرقه ماده سي و يكم ـ انجمنهاي نظارت مركزي انتخابات تا دو روز پس از ختم اخذ رأي انتخابات شكايات و اعتراضات واصله را مي پذيرند و ظرف دو روز به آنها رسيدگي نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هيئت اجرائي و سپس بوزارت كشور مي رساند. نتيجه بررسي بوسيله وزارت كشور اعلام ميگردد. ماده سي و دوم ـ هركسي برگ رأي انتخابات رياست جمهوري را بخرد يا بفروشد يا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب يا در امر انتخابات به نحوي از انحاء اخلال يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد يا به تهديد و تطميع متوسل شود يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با علم به مجعول بودن آن برگ رأي بگيرد يا بيش از يكبار در هر دوره رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از شش ماه الي سه سال و جزاي نقدي از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال يا به يكي از دو مجازات مذكور محكوم ميشود. ماده سي و سوم ـ وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان انتخابات رياست جمهوري ميباشد و بدين منظور ميتواند مأموريني جهت بازرسي و نظارت بطور ثابت يا سيار به شعب مختلف اخذ رأي اعزام دارد. ماده سي و چهارم ـ بمنظور انجام هزينه هائيكه براي برگزاري برنامه انتخابات رياست جمهوري لازم است دويست ميليون ريال اختصاص داده ميشود كه بنا بفوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و تشريفات دست و پاگير بهر نحو كه ستاد مركزي انتخابات وزارت كشور مصلحت بداند با گواهي سرپرست وزارت كشور هزينه و بحساب قطعي منظور دارد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران