لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب 1358,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
باقيمانده مطالبات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي از بابت فروش اراضي ايكه بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 58/4/5 و اصلاحيه قانون مذكور مصوب 58/4/28 موات تشخيص و به تصرف دولت درآمده است از تاريخ 58/4/28 منتفي و كليه اوراق و اسناديكه از بابت دين مذكور و يا تضمين آن رد و بدل شده است از درجه اعتبار ساقط ميباشد و داين حق مراجعه به مديون و يا دولت را ندارد و چنانچه از بابت اين دين وثيقه اي اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبته از طرف مديون و احراز صحت امر وسيله دادگاه شهرستان محل وقوع ملك، وثيقه بحكم دادگاه آزاد ميگردد. در اين مورد دادگاهها خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي به موضوع رسيدگي و حكم صادر مينمايند. نخست وزير