الف ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دادگاههاي نظام صنفي منحل ميشود و رسيدگي بجرائم تخلف از مقررات نظام صنفي، با دادگاههاي جنحه خواهد بود.
ب
كليه كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون باتهام تخلف از مقررات قانون نظام صنفي مورد تعقيب و اقع شده اند، اعم از اينكه درباره آنان حكم قطعي صادر شده يا نشده باشد، حسب مورد از تعقيب يا اجراي مجازات معاف ميشوند. نخست وزير- مهدي بازرگان