لايحه قانوني بازسازي روستاهاي كشور «مصوب 10/11/1358» مصوب 1358,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور بازسازي خانهها روستايي و همچنين ايجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده كه حاصلش بهبود در زندگي روستايي و جلوگيري از مهاجرتروستا به شهر و ايجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زير تصويب ميگردد:
ماده 1
دادن وام مسكن روستايي
1
1 بانك مسكن دادن وام را به عهده ميگيرد.
2
1 ميزان وام تا 90% هزينه هر واحد مسكوني و حداكثر تا مبلغ 300.000. ريال خواهد بود كه با پيشرفت عمليات ساختماني طبق برنامهپرداخت خواهد شد.
3
1 اقساط وام به صورت ساليانه و تاريخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود.
4
1 بانك سعي خواهد كرد به دليل كمي تعداد اقساط، كارمزد كمتر از مقدار متداول را منظور نمايد.
ماده 2
تشكيل تعاوني روستا
1
2 يك شركت تعاوني مسكن در هر روستاي داوطلب از معتمدين محل تشكيل ميشود كه حداقل يك نفر معمار و يا بناي با تجربه مورداعتماد محل در آن شركت داشته باشد. اين فرد با آگاهي از ساختمانهاي شهري و آشنايي به نياز و سنت محلي نظارت و با تأييد تعاوني مسكن اجرايكل يا قسمتي از كارها را به عهده خواهد داشت.
2
2 كليه وامها از طريق تعاوني مسكن پرداخت خواهد شد.
3
2 تعاوني مسكن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن بهبانك ميباشد.
4
2 اعضاي تعاوني مسكن ده ميتواند اعضاي تعاوني موجود در ده باشند به شرط اين كه با مشخصات قيد شده در 1 ـ 2 تطبيق نمايد و يا طبقآن شرايط تكميل شود.
ماده 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
كمكهاي فني
1
3 كليه نقشهها به صورت تيپ در انواع مختلف توسط بانك مسكن براي ارشاد در اختيار تعاونيها قرارداده خواهد شد.
2
3 در صورت نياز به زمينهاي دولتي و سازمانهاي وابسته براي جابجايي احتمالي روستا يا زمين مورد نياز جهت گستردهتر شدن روستا بهدليل نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمين را در اختيارش بگذارد.
3
3 در صورتي كه نياز با استفاده از زمينهاي كشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضي كردن روستاييان به عهده تعاونيها است.
4
3 ـ وزارت راه و شهرسازي كليه كمكهاي لازم را به بانك مسكن در تهيه نقشه و مسائل فني ديگر خواهد نمود.
ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آييننامههاي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشاورزي، بانك مسكن، اداره تعاون روستايي تهيه و به تصويب شورايانقلاب خواهد رسيد.
ماده 5
اعتبار اوليه براي شروع طرح 3.000.000.000. ريال ميباشد كه از طرف دولت در اختيار گذاشته ميشود.
ماده 6
عمليات موضوع اين قانون به طور آزمايشي حداكثر در دو استان كشور شروع شده و اعتبار مورد نياز نيز از طريق سيستم بانكي در اختيار قرار داده ميشود.