مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي موضوع مواد 1 و 2 اين لايحه قانوني كميسيون ملي توافق و رفع اختلافات مالياتي مي باشد. كميسيون مزبور از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
الف
يك نفر روحاني به انتخاب يكي از آيات عظام
ب
يك نفر از معتمدين مردم از تهران به انتخاب دادستان شهرستان
ج
يكنفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تهران به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي و در استانها به معرفي مديركل امور اقتصادي و دارايي مربوط. اختلافات مالياتي اعم از بقايا يا جاري در هر مرحله كه باشد به شرط اعتراض كتبي مؤدي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در اين مرجع مطرح خواهد گرديد و اعضاء كميسيون وظيفه دارند با دعوت از مؤدي بدواً از طريق توافق با مشاراليه و كدخدامنشي نسبت به قطع و فصل موضوع اقدام و اگر توافقي به وقوع نپيوست مبادرت به صدور رأي نمايند و تصميم صادر از اين مرجع با اكثريت آراء مجاز بوده و به هر حال قطعي و لازم الاجراء مي باشد و چنانچه مؤدي ظرف يك ماه از تاريخ رؤيت تصميم كميسيون نسبت به پرداخت ماليات مقرر اقدام نمايد از كليه جرائم و زيان ديركرد و همچنين مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 معاف خواهد بود و در صورت پرداخت ظرف سه ماه از 75% و به شرط پرداخت ظرف پنج ماه از 50% مزاياي ذكر شده بهره مند و پرداختهاي بعد از اين مدت مشمول جريمه و زيان ديركرد و مالياتهاي اضافي خواهد بود.
تبصره 1
در صورت عدم حصول توافق در كميسيون موضوع اين ماده بايستي صورت مجلس متضمن خلاصه مذاكرات انجام شده و رقم ماليات عنوان شده از طرف اعضاء كميسيون كه مورد قبول مؤدي واقع نشده تنظيم و به امضاء مؤدي برسد و سپس كميسيون مبادرت به صدور رأي خواهد كرد و اين رأي به هيچ وجه نبايد از رقم پيشنهاد توافق تجاوز نمايد.
تبصره 2
مستند مطالبه ماليات كه بايستي مورد توجه كميسيون موضوع اين ماده قرار گيرد عبارت است از مندرجات و مباني برگ تشخيص اعم از اين كه صادر و به مؤدي ابلاغي شده يا نشده باشد و يا گزارش رسيدگي و اعلام نظر واحد مالياتي مربوط ارجاع اختلاف مالياتي هر سال به كميسيون موضوع اين ماده قاطع مرور زمان خواهد بود.