لايحه قانوني تأمين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مصوب 1359,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 ـ از تاريخ 1359/1/1 قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و كليه ملحقات و منضمات آن و جداول و پيمانهاي دسته جمعي و توصيه نامه هاي ناشي از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام ميگردد. 2 ـ كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون ملغي شده مذكور مكلف اند براي جبران عوايد كاركنان خود كلا از بابت حق السهم ناشي از اجراي قانون مذكور و نيز عيدي و پاداش سالانه معادل 60 روز آخرين دستمزد براي 12 ماه كار در سال به هر يك از كاركنان خود پرداخت نمايند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان از بابت يك سال كار نبايد از هشتاد و پنج هزار ريال تجاوز نمايد.
تبصره 1
مبلغ پرداختي به كاركنان كارگاههاي فصلي مشمول قانون مذكور و همچنين كارگران ساير كارگاههاي مشمول كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كرده اند بايد به مأخذ 60 روز دستمزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد.
تبصره 2
دستمزد مورد عمل در محاسبه وجوه مذكور به كارگران كارمزد از اين بابت عبارت است از متوسط كارمزد دريافتي آنان برحسب مدت ايام كاركرد آنان در سال ميباشد.
تبصره 3 (منسوخه 26ˏ12ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۶
كارگاههاي مشمول اين قانون موظفاند بازاء هر يك درصد افزايش توليد سرانه در سال 59 نسبت به متوسط توليد سرانه سالهاي 56 و 57و 58 معادل يك روز دستمزد ثابت پرداختي و حداكثر تا 20 روز بعنوان پاداش افزايش توليد به كاركنان كارگاه پرداخت نمايند، نحوه پرداخت بدينشرح است: در مورد كارگراني كه قبل از سال 59 در كارگاه كار ميكردهاند پرداخت بطور مساوي انجام ميگيرد. پرداخت به كارگراني كه در سال جاري به كار گمارده شدهاند نسبت به روزهاي كاركرد ميباشد. 3 ـ كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مكلف اند ده درصد از وجوه پرداختي تا سي هزار ريال در سال به هر يك از كاركنان خود از اين بابت را كماكان طبق بند 9 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كسر و به حساب شركت تعاوني مصرف كارگاه مربوطه برابر آئيننامه و مقررات مربوط واريز و رسيد بانكي آنرا به انضمام ليست پرداخت وجوه مذكور به كاركنان به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند. 4 ـ ماهيت حق السهم دريافتي كارگران بابت قانون ملغي شده فوق الذكر و همچنين وجوه مقرر از بابت اين لايحه قانوني مانند دستمزد تلقي گرديده و مرور زمان آن مانند مرور زمان دستمزد ميباشد. 5 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اين ماده واحده در صلاحيت و به عهده شوراي كارگاه و مراجع حل اختلاف موضوع مواد 38 و 40 قانون كار ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران