ماده واحده

الف ـ اختيارات كميسيون موضوع تصويب نامه شماره 28710 مورخ 1358/6/25 در ارتباط با تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 شامل كليه دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از اعتبارات دولتي استفاده مينمايند ولي در عداد دستگاههاي دولتي محسوب نميشوند نيز خواهد بود. كميسيون مزبور مجاز است نسبت به انحلال، ادغام و يا الحاق اين قبيل دستگاهها بصورت وابسته به يكي از دستگاههاي دو لتي تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. با كاركنان اين قبيل دستگاهها برابر مفاد لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاههاي اجرائي مستثني شده از قانون استخدام كشوري مصوب جلسه مورخ 1358/8/8 شوراي انقلاب رفتار خواهد شد. ب ـ به نخست وزيري اجازه داده ميشود نسبت به گماردن يا ابقاء مدير تصفيه آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه طبق مقررات قانوني مربوط منحل شده اند و انجام امور مربوط به تصفيه كاركنان آنها بر اساس مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۵۸ پايان نپذيرفته باشد، اقدام نمايد و مديران مزبور مكلفند حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۵۹ نسبت به تعيين تكليف كاركنان برابر مقررات مربوط اقدام لازم بعمل آورند. مديران تصفيه دستگاههاي مشمول اين لايحه قانوني مجاز ميباشند از كاركنان اين قبيل دستگاهها كه خدمت آنان براي انجام امور تصفيه ضروري تشخيص داده شده يا ميشود تا پايان امر تصفيه استفاده نموده و ضمن اجراي مقررات قانوني مربوط به تعيين تكليف اين قبيل كاركنان به آنان حق الزحمه اي حداكثر معادل آخرين حقوق دريافتي زمان اشتغال پرداخت نمايند. ج (اصلاحي 01ˏ10ˏ1360) ـ به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بمنظور وصول مطالبات و پرداخت ديون و تعهدات سازمان خدمات اجتماعي سابق و روزنامه سابق رستاخيز و حزب رستاخيز انجام امور تصفيه در اين زمينه با تنظيم صورتمجلس نسبت به تحويل و تحول كليه سوابق و دفاتر و اسناد و پرونده هاي مربوط طبق مقررات قانوني مربوط اقدام نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران