بمنظور رسيدگي و رفع اختلاف نسبت باراضي مورد تملك عمال رژيم سابق و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه گنبد و دشت گرگان كه منشاء تملك و تصرف آنها غصب و انحاء تصرفات من غير حق يا واگذاري اداره املاك سابق يا انتقال از اشخاص بوده است اعم از اينكه منتهي بصدور سند مالكيت شده يا نشده و بطور كلي رفع اختلافات بين مدعيان مالكيت و اشخاص متصرف و يا ايادي بعدي آنها هيئتي مركب از اشخاص زير:
1
نماينده وزارت كشور.
2
نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي.
3
نماينده وزارت دادگستري.
4
دو نفر از معتمدين محل (به پيشنهاد فرماندار و اداره كل كشاورزي و عمران روستائي گرگان و تأييد استاندار) تشكيل ميگردد. هيئت مذكور در محل با توجه بسوابق و رسيدگي بدلايل و مستندات و تحقيقات محلي در هر مورد حكم لازم در مورد قطع و فصل دعاوي و اختلافات و تعيين اشخاص ذيحق بعنوان مالك زمين و ابطال اسناد قبلي صادر مينمايند. حكم صادره قطعي است و ادارات ثبت محل مكلفند مراتب را در سوابق ثبتي منعكس و براساس آن اقدام لازم معمول دارند. بعلاوه مأمورين انتظامي مكلف باجراي احكام صادره و تصميمات هيئت در هر مورد خواهند بود.
تبصره 1
در صورتيكه در اراضي كه طبق حكم هيئت باشخاص مسترد و در ملكيت آنها مستقر ميشود وسيله متصرفين قبلي تأسيساتي ايجاد شده باشد، تأسيسات مذكور بوسيله كارشناسان منتخب هيئت ارزيابي و بصورت نقد يا اقساط و بترتيبي كه از طرف هيئت تعيين ميگردد، توسط اشخاصي كه مالك زمين شناخته ميشوند تأديه خواهد شد. وجوه دريافتي موضوع اين تبصره در صورتي باحداث كنندگان تأسيسات پرداخت خواهد شد كه سرمايه گذاري قبلي آنها از محل عوايد بهره برداري اراضي نبوده و مشروعيت آن توسط هيئت احراز گردد در غير اينصورت وجوه دريافتي بمصرف عمران و آبادي منطقه خواهد رسيد. دولت نيز در حدود امكانات اعتبار لازم تأمين و در اختيار بانك تعاون كشاورزي قرار خواهد داد تا با اعطاء وام باين قبيل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذكور فراهم شود.
تبصره 2
در صورتي كه اراضي كه طبق اين قانون باشخاص مسترد ميشود در رهن باشد، هيئت، اسناد رهني را فك شده اعلام و از محل وجوه مربوط بتأسيسات كه با رعايت تبصره فوق تعيين ميشود، طلب بستانكار تأديه ميشود و در صورت عدم تكافوي آن بستانكار محق بدريافت ما به التفاوت از مديون اصلي خواهد بود. متصرفين قبلي اين اراضي چنانچه وجوهي بابت بهاي زمين پرداخت كرده باشند هيئت با تهاتر عوايد خالص سنواتي آنها، مبلغ باقيمانده را تعيين مينمايد و اين قبيل اشخاص منحصراً نسبت بمبلغ باقيمانده حق رجوع به ايادي قبلي يا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره 3
ترتيب استفاده از تأسيسات مشترك واقع در هر محل طبق ضوابطي است كه بوسيله وزارت كشور، وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و اعلام ميگردد.
تبصره 4
هيئت ميتواند رأساً نسبت بموارد مذكور در اين قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد بعلاوه مدت قبول شكايات و طرح دعاوي اشخاص از تاريخ تصويب اين قانون بمدت يكسال ميباشد و هيئت بشكايات و دعاوي كه پس از انقضاء اين مهلت طرح شود ترتيب اثر نخواهد داد.
تبصره 5
ترتيب واگذاري اراضي استردادي از عمال رژيم سابق در منطقه بزارعين و اشخاص فاقد زمين و ساير مسائل مربوط باجراي اين قانون طبق آئين نامه اي است كه بوسيله وزارتخانه هاي كشور و كشاورزي و عمران روستائي مشتركاً تهيه و پس از تصويب هئيت وزراء قابل اجراء خواهد بود. نخست وزير