آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آئيننامه هاي مربوط به مراكز موضوع اين قانون توسط وزير صنعت، معـدن و تجارت پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و هرگونه تغييرات بعدي آن پس از تصويب هيئت وزيران معتبر است.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
به وزير صنعت، معـدن و تجارت اجازه ارجاع دعاوي مربوط به اين مراكز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي صنعت، معـدن و تجارت به داوري و تعيين داور و همچنين اختيار صلح و سازش و توافق تفويض مي شود.