اجراي كليه احكام صادره از دادگاههاي شهرستان در مورد تخليه محلهاي مسكوني به استناد بندهاي يك و سه و چهار و پنج و شش و هشت ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 22ر4ر56 از تاريخ تصويب اين ماده واحده تا شش ماه در سراسر كشور متوقف ميشود.
تبصره (الحاقي 13ˏ11ˏ1358)
كليه دستورهاي اجرايي كه به علت عدم پرداخت اجاره بها يا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتي يا دادگاه ها درباره تخليه مورد اجاره صادر گرديده است نيز از تاريخ 1358.8.29 به مدت 6 ماه متوقف مي گردد مشروط بر اين كه مستأجر بدهي معوقه خود را ظرف مدت مذكور يك باره يا به اقساط با نظر اداره اجراي ثبت يا دادگاه بپردازد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران