بكليه دعاوي و اختلافات ناشي از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت باملاك و اراضي مزروعي و شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها كه تاريخ تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق از شانزدهم بهمن ماه 1357 آغاز شده باشد در هر شهرستان توسط هيئتي مركب از:
1
يكنفر قاضي بانتخاب رئيس دادگستري يا رئيس دادگاه محل.
2
يكنفر كارمند وزارت كشاورزي و عمران روستائي بانتخاب رئيس كشاورزي و عمران روستائي (در اختلافات مربوط بامور كشاورزي)
3
يك نفر كارمند وزارت آباداني و مسكن (در اختلافات مربوط به اراضي غير مزروعي و شهري)
4
دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار كه يكي از آنها روحاني باشد. رسيدگي و از طريق كدخدا منشي موضوع را حل و فصل نمايد. در صورتيكه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود هيئت مبادرت بصدور رأي ميكند كه بلا فاصله بدستور و تشخيص هيئت توسط مأموران انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا در ميآيد و از متجاوز خلع يد ميشود شكايت از حكم مزبور بدون اينكه اجراي حكم را متوقف كند قابل رسيدگي استينافي در دادگاه شهرستان محل ميباشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره 1
تشخيص تاريخ تجاوز، غصب، تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق با هيئت ميباشد.
تبصره 2
در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيئت موظف بصدور حكم به تبعيد يا توقيف حداكثر تا يكسال ميباشد. محل تبعيد نيز بوسيله هيئت تعيين ميگردد كه بلا فاصله بدستور و تشخيص هيئت بوسيله مأمورين انتظامي يا گروه ضربتي پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده ميشود. شاكي ميتواند از اين حكم به دادگاه شهرستان مربوطه استينافاً شكايت نمايد و رأي دادگاه كه خارج از نوبت رسيدگي صادر خواهد شد قطعي است.
تبصره 3
چنانچه موضوع مورد تجاوز و اختلاف كارگر كشاورزي بود در اينمورد يك نماينده اداره كل محل بانتخاب رئيس اداره كار در هيئت شركت خواهد كرد. نخست وزير