لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي – باغات – قلمستانها - منابع آب همچنين تأ سيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/5/2 مصوب 1358,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در هر شهرستان كليه دعاوي و اختلافات ناشي از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاك مزروعي و اراضي شهري – باغات و قلمستانها - منابع آب - تأسيسات كشاورزي و دامداري - و احدهاي كشت و صنعت - مؤسسات و اموال شركتهاي زراعي همچنين اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها واقع در حوزه قضائي آن شهرستان كه تاريخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهريورماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هيئتي مركب از پنج نفر بشرح زير:
1
يكي از قضات بانتخاب رئيس دادگاههاي شهرستان يا رئيس بالاترين دادگاه محل.
2
يكي از كارمندان كشاورزي و عمران رو ستائي بانتخاب رئيس اداره كشاورزي و عمران رو ستائي شهرستان (در اختلافات مربوط بامور كشاورزي و اراضي مرتع و جنگلهاي ملي) يا يكنفر از كارمندان مسكن و شهرسازي بانتخاب رئيس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضي غيرمزرو عي و شهري).
3
يكي از كارمندان فرمانداري بانتخاب فرماندار و يا بخشدار در بخش ها.
4
دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار كه يكي از آنها رو حاني باشد. رسيدگي و موضوع از طريق كدخدامنشي حل و فصل ميشود. در صورتيكه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود، هيئت باكثريت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت بصدور رأي ميكند رأي بلافاصله بدستور هيئت توسط مأمورين انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درميآيد و از متجاوز خلع يد يا رفع مزاحمت ميشود. شكايت از حكم مزبور بدون اينكه اجراي حكم را متوقف كند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ بطرفين و از جانب هريك قابل رسيدگي استينافي در دادگاه شهرستان محل ميباشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره 1
تشخيص تاريخ شروع هريك از اقدامات مذكور در اين ماده با هيئت مذكور است.
تبصره 2
در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيئت موظف بصدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يكسال ميباشد. محل تبعيد نيز بوسيله هيئت تعيين ميگردد و حكم بلافاصله بدستور هيئت بوسيله مأ مورين انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده ميشود. شاكي ميتواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بدادگاه شهرستان مربوط استينافاً شكايت نمايد و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 3
چنانچه يكي از طرفين دعوي كارگر كشاورزي باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار يكي از كارمندان اداره كار نيز بانتخاب و معرفي رئيس اداره كار محل بعنوان كارشناس در هيئت رسيدگي حاضر شده ولي در رأي شركت نميكند.
تبصره 4
بجاي هريك از پنج نفر اعضاء هيئت كه بعلتي از عضويت هيئت خارج و يا فوت نمايد يكنفر ديگر بهمان ترتيب بجاي او تعيين خواهد شد.
تبصره 5
محل تشكيل جلسات هيئت در دادگستري هر محل و محل حبس محكومين ميتواند زندانهاي ژاندارمري يا پادگانهاي ارتش باشد.
تبصره 6
چنانچه افراد متجاوز كه حكم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و يا افراد ديگر بهر نحوي از انحاء مانع اجراي حكم شوند مأموران انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجراي حكم، نامبردگان را به هيأت اعزام و معرفي و هيأت مفاد تبصره 2 را درباره آنان نيز اعمال و در اين قبيل موارد حكم مزبور ابلاغ شده تلقي ميشود.
تبصره 7
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه مربوط به اينگونه دعاوي مصوب جلسه مورخ 1358/1/14 شوراي انقلاب اسلامي ايران لغو ميگردد. نخست وزير