هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را بخلاف حقيقت بكسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم ميشود مگر اينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اينصورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم الرعايه است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 8
از لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها — مصوب 1359/03/03