به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود تا مدت ششماه (تا نيمه آبان 1359) با اطلاع و موافقت جناب آقاي وزير صنعت، معـدن و تجارت آن تعداد از خريدهاي ضروري و فوري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را كه بنا به تشخيص وزير دفاع ملي براي پشتيباني سريع وسائل پرنده و ساير تجهيزات دفاعي مملكت لازم است پس از برآورد احتياجات توسط يگان مصرف كننده اعتبار مورد نياز از سرجمع بودجه يگان ذيربط كسر و در حسابي كه بنام معاونت تسليحاتي وزارت دفاع ملي در بانك مركزي ايران افتتاح ميگردد واريز نمايد و گزارش خريدهاي موضوع اين لايحه قانوني را به شوراي عالي دفاع تسليم كند. خريد اين قبيل نيازمنديها و مصرف اعتبار آن از شمول قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي مستثني خواهد بود و نگهداري و انتقال وجوه مذكور از يكسال به سال بعد بلامانع است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
از لايحه قانوني خريد وسائل و تجهيزات دفاعي — مصوب 1359/03/10