لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان بهنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط ميگردد مصوب 1359,04,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده و احده - از تاريخ 1 /1 /59 كليه ارزها و طلا و جواهراتي كه در داخل كشور و يا مرزها، بنادر و فرودگاهها توسط ژاندارمري جمهوري اسلامي، گمرك، دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، نيروي دريائي، هواپيمائي ملي، سپاه پاسداران، مأمورين نخست وزيري، جهاد سازندگي و يا هر سازمان ديگر از مسافرين يا قاچاقچيان ضبط يا كشف ميگردد و كليه ارزها، طلا و جواهرآلاتي كه از اين طريق در حال حاضر نزد دادگاههاي انقلاب، گمرك و سپاه پاسداران و ساير سازمانهاي فوق الذكر ميباشد، بايد فقط به بانك مركزي ايران تحويل گردد و تحويل آن به دستگاهها و سازمانهاي ديگر قبل از تعيين تكليف قانوني ممنوع است. تا تعيين تكليف قانوني توسط مراجع قانوني قضائي بانك مركزي ايران اين اقلام را بصورت امانت در خزائن خود نگاهداري كرده و بمحض صدور رأي از طرف اين مراجع، عين ارز و طلا و يا جواهرات طبق رأي صادره به مالك قانوني آن كه ممكن است شخص يا سازمان و يا بانك مركزي ايران باشد تحويل ميگردد. در پايان هر سال مالي بانك مركزي ايران اقلامي را كه از اين طريق به تملك خود درآورده است به قيمت روز ارزيابي و بحساب درآمد دولت منظور خواهد نمود. ضمناً بانك مركزي ايران ميتواند در صورت تملك ارز و طلا و جواهرات موضوع اين ماده، مبلغي جهت تشويق بر طبق ضوابط خود بكاشف يا كاشفين بپردازد.
تبصره
با تصويب اين لايحه قانوني كليه قوانين قبلي (مصوب قبل از 1 /1 /59) ناقض اين لايحه قانوني لغو ميشود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران