قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور

در حال اجراشوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1358/11/031 ماده

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 1358,11,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: بجاي كميسيون شاهنشاهي مندرج در تبصره فوق، شورايعالي فني مركب از سه نفر به پيشنهاد وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران تشكيل و و ظايف ذيل را عهده دار ميگردد:

الف

بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن.

ب

بررسي و تصويب قيمت كارهاي خاص كه قيمتهاي پايه قابل عمل در آنها نميباشد.

ج

تجديدنظر در نرخ پيمانها در صورت لزوم و و جود توجيه كافي، مشرو ط برآنكه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پيش بيني لازم براي جزئيات جبران هزينه و خسارت مورد بحث نشده باشد.

تبصره 1

در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني منطقه اي و خاص ناحيه اي، در صورتيكه بار مالي ناشي از تجديدنظر در قيمتها از20% مبلغ اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ ده ميليون ريال تجاوز ننمايد، اختيارات شوراي عالي فني با شوراي فني استان كه اعضاي آن بعداً اعلام ميگردد خواهد بود.

تبصره 2

در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كشوري اختيارات فوق الذكر در صورتيكه بار مالي ناشي از تجديدنظر در قيمتها از 15% مبلغ اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز ننمايد، با وزير يا رئيس دستگاه اجرائي و بيش از پنجاه ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال مشرو ط برآنكه از 10% مبلغ او ليه پيمان تجاو ز ننمايد با و زير يا رئيس دستگاه اجرائي و تائيد وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

د

بررسي و اتخاذ تصميم در مسائلي كه مورد سؤال دستگاههاي اجرائي و كارفرمايان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصي ارائه ننموده باشد.

ه

ـ وظايف دبيرخانه شورايعالي فني مذكور در اين قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.

و

مصوبات شورايعالي فني مذكور در اين قانون براي دو لت لازم الاجرا است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹