لايحه قانوني راجع به افزايش تعداد كاركنان كليه كارخانجات ملي و مصادره شده و برخي از موسسات و كارخانجات بخش خصوصي

لايحه قانوني راجع به افزايش تعداد كاركنان كليه كارخانجات ملي و مصادره شده و برخي ازمؤسسات و كارخانجات بخش خصوصي مصوب 1359,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده كليه كارخانجات، ملي و مصادره شده و همچنين مؤسسات و كارخانجات بخش خصوصي كه تعداد شاغلين آنها از 50 نفر به بالا باشد مكلف اند با توجه به قرارداد منضم اين لايحه قانوني تعداد كاركنان خود را از 59/5/1 به ميزان 5 درصد افزايش دهند. تشخيص امكانات هركارخانه و حسن اجراي اين قانون با وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد. اولويت با كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي و ديپلمه ها ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرارداد كار موقت

1

در اجراي ماده واحده مصوب جلسه مورخ ........... شوراي انقلاب قرارداد كار به شرح زير بين ............ كه در اين قرارداد ............... ناميده ميشود از يك طرف و............ به شماره شناسنامه............. صادره از .............. متولد سال ............... فرزند ................... كه كارگر خوانده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد.

2

اين قرارداد به استناد ماده 32 و تبصره 1 ماده 33 قانون كار براي مدت تنظيم و مدت آن شش ماه از تاريخ ............. لغايت .................. ميباشد كه پس از انقضاء مدت در صورت نياز به تخصص كارگر تمديد آن براي شش ماه ديگر بلامانع است.

3

كارگر موظف است كليه امور مربوط به شغل خود را زير نظر كارفرما يا نماينده او و يا سرپرست مستقيم انجام دهد.

4

ساعات كار عادي روزانه كارگر طبق قانون كار هشت ساعت در روز يا 48 ساعت در هفته تعيين ميگردد.

5

دستمزد ثابت روزانه براساس توافق طرفين تعيين ميگردد. بديهي است كه اين دستمزد از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر نخواهد بود.

6

ساير مزايا عبارت از: هزينه مسكن ـ كمك خواربار, طبق مصوبه شوراي عالي كار و هيئت وزراء و كمك عائله مندي و همچنين برخورداري از تعطيلات رسمي و مرخصي ساليانه طبق مقررات قانون كار ميباشد.

7

شاغل از تاريخ شروع به كار طبق مقررات قوانين بيمه هاي تأمين اجتماعي مثل ساير كارگران از بيمه بهره مند ميگردد.

8

در صورتيكه شاغل به هر دليلي از ادامه خدمت در واحد توليدي منصرف گردد،كارفرما مي بايستي بدو ن هيچ قيد و شرطي با استعفاي طرف قرارداد موافقت نمايد.

9

در صورتي كه كارفرما قبل از انقضاء مدت قرارداد بنابه جهاتي نتواند از خدمت قرارداد استفاده نمايد با پرداخت 2/5 روز دستمزد به ازاء هرماه خدمت ميتواند به خدمت طرف قرارداد خاتمه دهد.

10

در صورت انقضاء مدت قرارداد نيز شاغل مستحق دريافت مزاياي مندرج در ماده 9 ميباشد كه با دريافت آن هرگونه ادعاي بعدي را در مورد دريافت مزاياي اتمام قرارداد از خود سلب مي نمايد.

11

وزارت كار و اموراجتماعي ناظربر اجراي دقيق مفاد اين قرارداد بوده و در صورت بروز اختلاف بين قرارداد،و احدهاي كارواموراجتماعي موظف به رسيدگي و تكليف مستنكف به اجراي مندرجات آن ميباشد.

12

اينجانب ................... پس از مطالعه كامل متن قرارداد با شرايط فوق حاضر به همكاري با .............................. ميباشم و ذيل قرارداد را به منظور قبول و اجراي مفاد آن امضاء مي نمايم و صحت امضايم در ذيل مورد گواهي نماينده اداره كارواموراجتماعي قرار گرفته است. امضاء كارگر امضاء كارفرما امضاء نماينده اداره كار و امور اجتماعي