لايحه قانوني راجع به الحاق دو تبصره به لايحه قانوني مالكيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز مصوب 1358,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بماده 2 لايحه قانوني مالكيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهاي كشت و صنعت، دو تبصره بعنوان تبصره هاي سه و چهار بشرح زير الحاق ميگردد:
تبصره 3
اشخاص يا هيئت هاي موضوع تبصره 2 اين ماده بودجه عمليات درآمد و هزينه خود را پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمرحله اجراء گذارده و مكلف به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مربوط به معاملات دولتي نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد كاركنان شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت كشاورزي و عمران روستائي بلا مانع است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است عمليات مالي اشخاص و هيئت هاي ياد شده را مورد حسابرسي قراردهد.
تبصره 4
كليه ماشين آلات و وسايل كشاورزي موجود و لوازم يدكي آنها كه مورد استفاده اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون بوده است بوزارت كشاورزي و عمران روستائي منتقل شده تلقي ميگردد و بهاي روز تحويل آنها كه بوسيله ارزياب رسمي منتخب وزارت كشاورزي و عمران روستائي تعيين ميشود بابت قسمتي از بدهي افراد و شركتها با بانك توسعه كشاورزي ايران يا بستانكاران ديگر دولتي حسب اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي منظور و از محل مال الاجاره مذكور در ماده 4 اين قانون در وجه بستانكاران پرداخت خواهد گرديد. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشين آلات و لوازم و وسايل مزبور را وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و ابلاغ خواهد نمود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران