تبصره زير بعنوان تبصره 2 ذيل ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولت مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اضافه و تبصره ذيل ماده مذكور به تبصره يك تبديل ميگردد.
تبصره 2
در صورتيكه شرايط بازار كار برخي از مشاغل بسيار تخصصي و استثنائي و نياز استخدامي پاره اي از دستگاههاي دولتي اقتضاء نمايد مبالغي بيشتر از حداكثر مبلغ تعيين شده در اين ماده به مستخدمين شاغل مربوط پرداخت شود اين امر با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و تأييد هيئت وزيران امكان پذير خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران