تبصره زير به ماده 13 قانون معادن مصوب 1336 اضافه مي شود:
تبصره
شركتها و مؤسسات دولتي كه سهام آنها كلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتي معادن طبق يك و دو و پرداخت بهره مالكانه و يا حق الارض معادن و اقع در اراضي دولتي فقط تا آخر سال 1358معاف ميباشند. شوراي انقلاب جمهوري انقلاب اسلامي ايران