لايحه قانوني راجع بجلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز و كاوش بقصد بدست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين المللي مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
نظر بضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط بميراث هاي اسلامي و فرهنگي و لزوم حفظ و حراست اين ميراث ها از نقطه نظر جامعه شناسي و تحقيقات علمي و فرهنگي و تاريخي و نظر به لزوم جلوگيري از غارت و صدور آن ذخاير ارزنده بخارج از كشور كه طبق مقررات مملكتي و بين المللي منع شده است ماده واحده ذيل تصويب ميشود: 1 ـ انجام هرگونه عمل حفاري و كاوش بقصد بدست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي مطلقاً ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري بنفع بيت المال محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده باشد انجام گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود. 2 ـ در صورتيكه اشياء مذكور در اين قانون برحسب تصادف كشف بشود، كاشف مكلف است آنها را در اسرع وقت به نزديكترين اداره فرهنگ و آموزش عالي ارائه دهد .در اين مورد هيئتي مركب از قاضي شرع ـ دادستان محل و رئيس اداره فرهنگ و آموزش عالي با نمايندگان آنها با حضور يكنفر كارشناس اهل خبره تشكيل و پس از بررسي بترتيب زير عمل خواهد شد:
الف
در صورتيكه اشياء مكشوفه از ملك شخصي باشد، در مورد فلزات قديمي و جواهرات پس از توزين معادل دو برابر بهاي روز ماده خام آن و در مورد ساير اشياء نصف بهاي تقويم شده به كاشف پرداخت خواهد شد.
ب
در صورتيكه اشياء مكشوفه از غير ملك شخصي بدست آيد بميزان نصف حق الكشف مقرر در بند الف به كاشف پرداخت خواهد شد.
ج
ارزيابي و پرداخت حق الكشف مذكور در بندهاي الف و ب حداكثر ظرف يكماه از طرف اداره فرهنگ و آموزش عالي مربوطه بعمل خواهد آمد. 3 ـ منظور از اشياء عتيقه اشيائي است كه بر طبق ضوابط بين المللي يكصد سال يا بيشتر ازتاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد، در مورد اشيائيكه قدمت آن از يكصد سال كمتر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف بنفع بيت المال اشياء مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. 4 ـ اشخاصيكه اشياء مكشوفه را برخلاف ترتيب مقرر در اين قانون بمعرض خريد و فروش بگذارند بمجازات مقرر در بند يك محكوم خواهند شد. نخست وزير