لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1357,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بمنظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانه ها اعم از كشوري و لشكري و سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتها و بانكهاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف دولت يا بكمك مستمر دولت اداره ميشوند و شهرداريها و سازمانهاي مأمور بخدمات عمومي، سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزارت دادگستري تشكيل ميشود. رياست سازمان با وزير دادگستري است.

ماده 2

وظيفه سازمان بازرسي كل كشور عبارتست از بازرسي وزارتخانه ها اعم از كشوري و لشكري و سازمانها و مؤسسات مشمول اين قانون و رسيدگي به شكايات اشخاص از سازمانها و مؤسسات مذكور و كاركنان آنها در امور مربوط به وظائفي كه بر عهده دارند.

ماده 3

وزير دادگستري در اجراي وظائفي كه بموجب اين قانون بعهده دارد داراي يك معاون خواهد بود كه از بين قضات دادگستري كه داراي پايه 11 قضائي باشد انتخاب ميشود.

ماده 4

سازمان بازرسي كل كشور بتعداد لازم بازرس قضائي و كارمند دفتري خواهد داشت. بازرسان قضائي بايد لااقل داراي پايه 9 قضائي بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاكم دادسراها انجام داده باشند.

ماده 5

در صورتيكه سازمان ضمن بازرسي يا رسيدگي به شكايات وقوع جرم يا خطاي اداري و تضييع حقي را تشخيص دهد برحسب مورد به مراجع قضائي يا مقامات اداري مربوط اعلام خواهد كرد. همچنين سازمان ميتواند پيشنهادهاي اصلاحي را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط بدهد.

ماده 6

سازمان ميتواند به هريك از قضات يا مأموران اداري سازمانها و مؤسسات مشمول اين قانون نمايندگي بازرسي بدهد، نمايندگان مزبور بايد طبق تعليمات سازمان انجام وظيفه نمايند.

ماده 7

هيئت هائي كه براي بازرسي انتخاب ميشوند در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد ميتوانند كارمندان اداري را موقتاً از سمت خود بركنار نمايند. رئيس هيئت كه از بين قضات انتخاب ميشود ميتواند از اختيارات دادستان در موضوع مورد رسيدگي استفاده نمايد ولي بازداشت اشخاص بوسيله مقامات صلاحيتدار صورت خواهد گرفت.

ماده 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و سازمانهاي مملكتي و مأمور بخدمات عمومي و شهرداريها و شركتها و بانكهاي دولتي و غير دولتي و دفاتر اسناد رسمي مكلفند اطلاعات و اوراق و اسناد و دفاتر و ساير اشيائي را كه براي تحقيق و بازرسي لازم است بدستور بازرس قضايي يا نماينده سازمان ابراز نموده و در دسترس او بگذارند مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اينصورت تسليم و ابراز آن بايد با اجازه وزير داگستري باشد.

ماده 9

ترتيب و تشكيل هيئت ها و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 10

اداره كل بازرسي وزارت دادگستري و سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل ميشود و كليه وظائف و پرونده ها، اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و كارمندان آنها به سازمان بازرسي كل كشور منتقل ميگردد. نخست وزير – مهدي بازرگان