ماده واحده

كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي باستثناي درآمدهاي مستثني شده در تبصره (28) قانون بودجه سال 58 بايد بدرآمد عمومي منتقل شود. درآمدهاي اختصاصي مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين حكم خواهند بود. تبصره (1) ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مجوز وصول و يا نحوه مصرف آنها پس از تصويب قانون بودجه سال 1358 اخذ گرديده است نيز مشمول اين قانون ميباشد. تبصره (2)(منسوخه 30ˏ02ˏ1359) ـ آن قسمت از هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد اختصاصي آنها بدرآمد عمومي منتقل شده و در قانون بودجه سال 58 اعتباري براي انجام آنها پيش بيني نشده و يا با وجود پيش بيني شدن اعتبار، مقررات عمومي اجازه انجام آنها را نميدهد با تأ ييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات حاكم بر نحوه وصول و خرج درآمدهاي اختصاصي مربوط از محل درآمدهاي مزبور قابل پرداخت است. مشروط برآنكه اين قبيل هزينه ها حداكثر از 25 درصد كل وصولي درآمدهاي فوق در سال تجاوز ننمايد. تبصره (3)(منسوخه 30ˏ02ˏ1359) ـ تعهدات انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي تا تاريخ تصويب اين قانون از محل مانده سالهاي قبل درآمدهاي مذكور تا پايان سال 58 قابل پرداخت ميباشد و در صورت نداشتن مانده از محل با 3 درصد و يا درآمد عمومي، اينگونه تعهدات قابل پرداخت ميباشد. تبصره (4)(منسوخه 30ˏ02ˏ1359) ـ اعتبار مورد نياز اداره كل تصفيه امور ورشكستگي ضمن بودجه وزارت دادگستري منظور و درآمدهاي اداره مزبور نيز مشمول اين قانون ميباشد. تبصره (5)(منسوخه 30ˏ02ˏ1359) ـ در موارديكه در خصوص اختصاصي تلقي شدن برخي از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ابهامي وجود داشته باشد بتشخيص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي عمل خواهد شد. تبصره (6) ـ استفاده از درآمدهاي اختصاصي كه اجازه مصرف آن بعد از تصويب قانون بودجه سال 1358 تحصيل شده است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.