لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات صنايع چوب كشور مصوب 1359,04,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي مجاز است مواد او ليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي صنايع چوب و سلولز باستثناي سوخت كارخانه و كارگاههاي احداث شده و در حال كار از طرحهائي كه رأساً عمل مينمايند و يا بو سيله شركتهاي دو لتي و ابسته مورد بهره برداري قرار ميگيرد بدو ن رعايت تشريفات مزايده به صاحبان كارخانجات بفرو ش برساند و قيمت پايه هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي و سيله هيئتي مركب ازنماينده سرجنگلداري كل منطقه و نمايند اداره دارائي استان و نماينده استانداري و نماينده اي از شركتهاي دو لتي و ابسته كه به امر بهره برداري از جنگلها اشتغال دارند تعيين ميگردد اين نرخ تابع شاخص هزينه زندگي كه بانك مركزي ايران آنرا تهيه و تنظيم مينمايد ميباشد. لذا هيئت مذكور در فرو ردين ماه هر سال نسبت به تعيين نرخ فراو رده هاي جنگلي مورد نياز كارخانجات صنايع چوب به تفكيك اقدام خواهد نمود.
تبصره 1
در صورتيكه بعداً كارخانجاتي با اخذ مجوز از طرف و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي احداث شوند ميتوانند از نرخهاي معينه مذكور استفاده نمايند.
تبصره 2
تعيين نرخ با در نظر گرفتن فاصله محل توليد و جمع آو ري و عرضه فراو رده هاي جنگلي صورت گيرد.
تبصره 3
چون تهيه و حمل فراآو رده هاي جنگلي و نهالهاي غيرمثمر مستلزم صرف و قت زيادي است و امكان نگهداري آنها براي مدت طولاني مقدو ر نميباشد, لذا سرجنگلداريهاي كل مناطق چهارگانه شمال مجازند كه معاملات تا يك ميليون ريال را در حوزه هر طرح بدو ن رعايت تشريفات مزايده و براساس نرخي كه هيئت مذكور در ماده و احده فوق تعيين مينمايد با بخش خصوصي و دو لتي انجام دهند.
تبصره 4
شركتهاي دو لتي و ابسته و صاحبان صنايع مكلف برعايت قيمت فرو ش هيزم يا مصنوعات حاصل از آن با نرخ عادلانه ايكه از طرف هيئت قيمت گذاري تعيين ميشود خواهند بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران