وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه فرشهاي موجود خود در داخل كشور را اعم از قالي ـ قاليچه و كناره در اختيار شركت سهامي فرش ايران بگذارند تا شركت مزبور نسبت بفروش آنها زيرنظر هيئتي مركب از كارشناسان آن شركت و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اقدام نموده و وجوه حاصله از فروش را پس از كسر 5% بابت حق عامليت، به حساب 100 براي بنياد مسكن انقلاب اسلامي واريز نمايد. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون ميباشند.
تبصره 1
فرشهائيكه بنا به تشخيص كارشناسان شركت سهامي فرش ايران و وزارت فرهنگ و آموزش عالي منحصر بفرد و يا داراي ارزش هنري ويژه بوده و يا نشان دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد از شمول اين قانون مستثني است و بايد براي حفظ و نگهداري بموزه فرش ايران واگذار شود. فرشهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بموزه فرش ايران تحويل داده ميشود جزء اموال دولتي و فرشهاي متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت جزء دارائي شركتها و مؤسسات نامبرده خواهد بود و تا زمانيكه مجوز لازم براي واگذاري قطعي فرشهاي مذكور از مراجع مربوط تحصيل نشده بعنوان امانت در موزه قالي ايران نگاهداري خواهد شد.
تبصره 2
خريد هر نوع فرش و موكت توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت براي جايگزين كردن فرشهائيكه در اجراي اين قانون فروخته و يا بموزه فرش ايران و اگذار ميشود ممنوع ميباشد.
تبصره 3
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در اجراي اين قانون نظارت نمايد و وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت موظفند پس از تحويل فرشهاي خود بشركت سهامي فرش ايران مراتب را بوزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) اعلام دارند. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران