به شهرباني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كه مبلغ پانزده ميليون ريال از سرجمع بودجه جاري مصوب سال 1359 خود را در اختيار هيئت سرپرستي زندانهاي كشور وابسته به وزارت دادگستري قرار دهد. مصرف اعتبار مزبور توسط هيئت سرپرستي زندانهاي كشور از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي خارج بوده و اسناد هزينه به امضاي ذيحساب و دادستان كل كشور بحساب قطعي منظور خواهد شد.
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به هيات سرپرستي زندانهاي كشور — مصوب 1359/04/04